أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، أمس، أن "مطالب القضاة مشروعة لكن طريقة احتجاج نقابة القضاة خاطئة". فيما عرفت بعض محاكم العاصمة إنزالا أمنيا كثيفا لمنع وقفات لقضاة ولتأمين أيضا بعض مراسم تنصيب قضاة ورؤساء محاكم جدد كما جرى بمحكمة سيدي أمحمد.
واصلت وزارة العدل، تنصيب القضاة ووكلاء الجمهورية عبر المحاكم في العاصمة باستعمال القوة العمومية. ففي محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اصطف رجال الشرطة منذ الصباح أمام المدخل وطوقوا المحكمة، ونفس المشهد طبع محكمة حسين داي ومحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة حيث جرى تنصيب رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية في أجواء مشحونة مع استمرار غضب القضاة ورفضهم للالتحاق بمناصبهم.
وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، أمس، أن "مطالب القضاة مشروعة لكن طريقة احتجاج نقابة القضاة خاطئة". وأشار مراد على هامش تنصيبه قارة شاكر وكيلا للجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، إلى أن "لا أحد سيخلد في منصبه"، داعيا "القضاة إلى التعقل والاحتكام إلى القانون وضمائرهم". وأضاف يقول "المحكمة الإدارية بتيبازة أقرت بعدم شرعية الإضراب لأنه مرتبطة بإجراءات يجب اتخاذها تسمى "الإجراءات القبلية".
و تم تنصيب قلاتي دنيا رئيسة جديدة لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وكذا تنصيب قارة شاكر، وكيل الجمهورية للمحكمة ذاتها إضافة إلى فتحي لكحل وكيلا للجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس، فضلا عن وكلاء الجمهورية لمحاكم حسين داي، والشراقة. وقام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بمراسم تنصيب وكيل الجمهورية الجديد.
وتم، استئناف العمل القضائي بمجلس قضاء العاصمة، بتشكيلة قضائية جديدة. واستأنفت جلسات المحاكمة العمل في المجلس، بتشكيلة قضائية جديدة. وتم تأجيل الملفات القضائية المحالة أمس، إلى تواريخ 16 و23 ديسمبر المقبل، لعدم حضور الأطراف. وبدأ القضاة الجدد العمل، بينما غادر المضربون مكاتبهم على العاشرة صباحا، محملين بالأمتعة.
وقد خرج القضاة المحتجين من جديد صباح أمس للتعبير عن رفضهم لتسخير القوة العمومية ضدهم دون أي اعتبار لمكانة القاضي ولا لسلطة العدالة. وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد شجبت في بيان شديد اللهجة الأحد ما حصل بمجلس قضاء وهران ووصفته بِ”الانزلاق الخطير” وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لحرمة المباني القضائية. واعتبرت أن استعمال للقوة العمومية ضد قضاة يتناقض والخطابات الرسمية للوزارة. ع س
