أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، أمس، خلال استقباله للوزير الأول نور الدين بدوي، على «أهمية الاستجابة لانشغالات المواطنين فيما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للسكنات وعلى ضرورة السّهر على الوفاء بالالتزامات التي تأخذها الحكومة في مجال إنجاز البرامج السكنية، لاسيما من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة، مشددا على «ضرورة مضاعفة الجهود بغية زيادة العرض مع الاهتمام بتحسين نوعية السكنات وكذا المرافق العمومية اللازمة» ، كما أبرز «أهمية إقرار إجراءات دعم استثنائية لتشجيع الفلاحين على الاستثمار أكثر في إنتاج الحبوب .
استقبل رئيس الدولة، أمس، الوزير الأول، نور الدين بدوي، حيث استعرض معه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك في إطار متابعته لنشاط الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال هذا اللقاء، استمع رئيس الدولة إلى عرض قدمه الوزير الأول حول «أهم نتائج اجتماع الحكومة ليوم 30 أكتوبر 2019 الذي تناول بالدراسة مسائل متعلقة بميادين النقل والصحة والسكن والمالية وكذا الاجتماعين الوزاريين المشتركين المنعقدين يومي 31 أكتوبر و 4 نوفمبر 2019 واللذين خصصا لمسألة تطوير مجمع صيدال وبرنامج تطوير شعبة الحبوب».
وفي سياق عرضه، ركز بدوي على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع الصحة، حيث أشار إلى مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء وتنظيم وتسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
وفي هذا الإطار، ونظرا لحساسية وأهمية قطاع الصحة بالنسبة للمواطنين، أسدى بن صالح تعليمات للحكومة ب»تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية بتسيير هذا القطاع وضرورة المتابعة الميدانية المنتظمة لتنفيذ النصوص والقرارات المعتمدة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا»، منوها في هذا الصدد ب»المجهودات المبذولة التي سمحت ببلوغ عملية تنفيذ القرارات مراحل جد متقدمة، خاصة فيما يتصل بالتقدم المحرز في تعزيز وتجهيز الهياكل الصحية عبر الوطن ورفع التجميد عن إنجاز الهياكل المبرمجة والإجراءات التحفيزية للمستثمرين الخواص وتفعيل برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في شمال الوطن ونظيراتها في الهضاب العليا والجنوب».
وفيما يخص مجال السكن، قدم الوزير الأول عرضا عن البرامج السكنية العمومية المقررة بمختلف صيغها، مبرزا «تصميم الحكومة على تنفيذها وتسليمها في الآجال المحددة وتسوية الوضعية القانونية للسّكنات وتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية في أجل لا يتعدى الستة أشهر».
وبعد استماعه لهذا العرض، أكد رئيس الدولة على «أهمية الاستجابة لانشغالات المواطنين فيما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للسكنات وعلى ضرورة السّهر على الوفاء بالالتزامات التي تأخذها الحكومة في مجال إنجاز البرامج السكنية، لاسيما من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة».
كما حث بن صالح على «ضرورة مضاعفة الجهود بغية زيادة العرض مع الاهتمام بتحسين نوعية السكنات وكذا المرافق العمومية اللازمة».
واستمع رئيس الدولة أيضا الى عرض حول التدابير التي ستتخذها الحكومة في سبيل تقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد النفقات العمومية والحفاظ على احتياط البلاد من الصّرف، لاسيما فيما يخص شعبتي الدواء والحبوب.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى «إعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية وضبط السّوق إلى جانب تشجيع المستوردين على التحول إلى صناعة الأدوية محليا، إلى جانب إعادة بعث ودعم مؤسسة صيدال العمومية».
كما تمت إثارة مسألة «الاعتماد على الوسائل الوطنية في مجال النقل البحري للسلع المستوردة».
وفي هذا الشأن، شدد رئيس الدولة على «ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف الذي يواصل إرهاق الخزينة العمومية والمضي في وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، يشارك في صياغتها كل الفاعلين الوطنيين، خاصة مجمع صيدال، تكون أداة لتطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية».
وفيما يخص شعبة الحبوب، ركز الوزير الأول في عرضه على «نجاعة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية هذه الشعبة، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا»، مشيدا ب»الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة ونوعيتها مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعقلنة الواردات من الحبوب والتقليص المحسوس لفاتورة استيرادها».
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الدولة ب»النتائج المشجعة المحققة بالنسبة لهذه الشعبة الاستراتيجية التي تعد من أهم دعائم الأمن الغذائي لبلادنا»، مبرزا «أهمية إقرار إجراءات دعم استثنائية لتشجيع الفلاحين على الاستثمار أكثر في إنتاج الحبوب للرفع من مستويات الإنتاج، مركزا على فئة الشباب الحاملين للمشاريع في المجال الفلاحي وتأهيل منظومة البحث العلمي والتكوين لإضفاء المزيد من الفعالية على البرامج ذات الصلة».
كما استعرض الوزير الأول مسألة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بمجال النقل البري بما يحفظ النظام والأمن العموميين.
وفي هذا المجال، شدد بن صالح على «ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بهدف الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات».
كما دق «ناقوس الخطر» فيما يتعلق بالعدد المرتفع لحوادث المرور، موجها «تعليمات صارمة للحكومة للتعجيل بوضع استراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة التي تواصل حصد أرواح آلاف الجزائريات والجزائريين سنويا، إلى جانب شن حملات توعية بهذا الشأن على مختلف المستويات، خاصة المؤسسات التربوية والتعليمية».
وفي الأخير، تم التطرق إلى «أهم المواعيد الدولية رفيعة المستوى التي ستشارك فيها الجزائر خلال الشهر الجاري وكذا مستوى تمثيل بلدنا ومساهمته فيها».
