فيما دعا نواب إلى إلغاء الضريبة على الدخل

وزير المالية: تقلّص احتياطي الصرف يفرض إصلاحات سريعة
rاحتياطي الصرف سينزل إلى  51.6 مليار دولار نهاية 2020    rارتفاع إيرادات الجباية العادية بـ 33 مليار دينار في 2020  rانخفاض الواردات بـ 13.3 من المئة

شدّد وزير المالية محمد لوكال على ضرورة أن تذهب الجزائر نحو إصلاحات اقتصادية بوتيرة سريعة لتجنّب التآكل السريع لاحتياطات الصرف التي توقع أن تتقلّص إلى حدود 51.6 مليار دولار مع نهاية السنة المقبلة، وقال إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 وضع العديد من التدابير لترشيد النفقات العمومية، والبحث عن مصادر تمويل جديدة خارج المحروقات لتخفيف الضغط المتواصل على خزينة الدولة منذ سنة 2014، و توقع ارتفاع إيرادات الجباية العادية بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش
و التهرب الجبائيين.
عرض وزير المالية، محمد لوكال، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ، و قال بالمناسبة إنه أعد ضمن سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق النفط العالمي، وهو ما يدفع إلى التفكير في توفير موارد مالية إضافية لتخفيف الضغط على خزينة الدولة.
وفي هذا الصدد توقع الوزير أن يبلغ عجز الميزانية 8.5 مليار دولار، وعليه فإن استمرار "ضغط كبير" على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط إلى 66.1 دولارا في نهاية جويلية الماضي مقارنة بـ73 دولارا كمتوسط لسنة 2018، مع تراجع كميات المحروقات المصدرة بـ12 بالمئة نهاية يوليو مقابل تراجع بـ 3. 7 بالمائة سنة 2018، يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى و كذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها.
وبالنسبة للتأطير فقد أعد مشروع قانون المالية لـ2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا و سعر السوق للبرميل بـ60 دولارا ، و ذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022 و سعر صرف بـ123 د مقابل واحد دولار لسنة 2020، كما يتوقع نموا اقتصاديا بـ1.8 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم إلى 08. 4 بالمائة سنة 2020، على أن تصل عائدات إلى 35.4 مليار دولار في السنة القادمة أي ارتفاع بنسبة 2 من المئة مقارنة بالسنة الجارية.
وبحسب الوزير فإن هذه الضغوط دفعت الدولة للجوء إلى التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج إلى غاية يناير الماضي، قبل أن تقرر في مايو المنصرم تجميد العمل بهذا النوع من التمويل، الذي أدى إلى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر إلى 4. 41 بالمئة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019، لكن رغم ذلك –يضيف المتحدث فإن الدولة ظلت متمسكة بسياستها الاجتماعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط بدليل أن مشروع القانون أبقى على مبلغ 1.798.3 مليار دينار كتحويلات اجتماعية، أي ما يقدر بنسبة 8.4 من المئة من الناتج الداخلي الخام.
ويرى وزير المالية أن مواجهة هذا الوضع وهذه الضغوط ممكن وذلك بتنويع مصادر التمويل خارج مداخيل المحروقات، وشدد في هذا الصدد على ضرورة إصلاح النظام الجبائي وتقوية موارد الجباية العادية ووضع الآليات الكفيلة بترقية الاستثمار المنتج في قطاعات النشاط.
وقال بهذا الخصوص إن السنة القادمة ستعرف "تحسنا معتبرا" فيما يخص إيرادات الجباية العادية التي سترتفع بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين، بالمقابل ستعرف نفقات الإدارات العمومية "تراجعا" بفضل تخفيض نمط حياة الدولة، كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا سيما فيما يتعلق بالواردات.
وبهذا الخصوص يتوقع مشروع قانون المالية المعروض انخفاض الواردات بنسبة 13.3 من المئة أي تصل إلى 38.6 مليار دولار في 2020، ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى -5. 8 مليار دولار، مقابل -6. 16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1. 8 مليار دولار، كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6. 51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4. 12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
وبحسب لوكال يتوقع المشروع أن تصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصبا، كما يتوقع النص أن يصل عجز الميزانية إلى - 4 ر1.533 مليار دج (- 7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و أن يصل عجز الخزينة إلى - 6 ر2.435 مليار دج، ما يعني 4. 11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وأرجع الوزير ارتفاع عجز الميزانية إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد بما يقارب 700 مليار دينار سنويا، وتوقع يصل عجز الميزانية سنة 2020 إلى - 1533.4 مليار دينار، وعجز الخزينة إلى - 2435.6 مليار دينار، على أن يتم تغطية عجز الخزينة عن طريق موارد داخلية.
ولمواجهة الوضع سالف الذكر جاء مشروع قانون المالية بعدد من التدابير منها ذات الطابع الجبائي والجمركي وأخرى، وفي هذا الصدد تحدث وزير المالية عن تحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة و إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و إنشاء صندوق لدعمها.
ومنها تحسين مناخ الاستثمار عبر  اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية  واللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة، فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة و الممتلكات، والسماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية لا يتعدى عمرها  ثلاث سنوات بمحركات تعمل بالنزين، وأيضا إنشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى و إعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك.       إلياس -ب

مناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة السفلى
النواب يطالبون بإلغاء الضريبة على الدخل وتوسيع التحصيل الجبائي
تباينت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني من مشروع قانون المالية الذي عرضه عليهم أمس وزير المالية، محمد لوكال، في جلسة علنية بحضور عدد من أعضاء الحكومة بين مثمن للتدابير التي جاء بها في هذا الظرف الحساس، وبين داع إلى عدم إثقال القدرة الشرائية للمواطن البسيط برسوم جديدة خاصة منها الضريبة على الأجر العام، ودعوا إلى ضرورة الذهاب فعلا نحو تنويع مصادر التمويل وعدم الاكتفاء بمداخيل المحروقات فقط في كل مرة.
و في هذا الصدد أكدت شهرزاد عزيزي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن المشروع أحاط بطريقة عقلانية وعلمية بكل المجالات وأكد على الطابع الاجتماعي للدولة، لكنها طالبت برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء الضريبة على الدخل العام وإعادة التقاعد دون شرط السن.
ورأت زميلتها في الحزب حورية مونيا العوادي أن المشروع أتى بأعباء إضافية على المواطن ولا يحافظ على قدرته الشرائية المتدهورة، ودعت هي الأخرى بإعفاء الموظفين من الضريبة على الدخل العام، وثمنت التعديلات التي ترمي إلى توسيع الأوعية الضريبية.
 أما لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء فيعتبر المشروع "قانون قضاء وقدر" وطبع النقود والذي ينتظر ما تجود به السماء، مضيفا أن المشروع جاء بصيغة مغازلة للحراك الشعبي في محاولة لإقناع الجزائريين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، وقال إن إقرار الضريبة على الثروة تم بطريقة شعبوية غير مدروسة، ودعا إلى إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي واسترجاع القروض الممنوحة لرجال الأعمال الموجودين في السجن.
أما الطيب مقدم من الأرندي فقد اعتبر أن المشروع جاء بتدابير مهمة جد مناسبة للظرف الحالي الذي تمر به البلاد، لكنه دعا إلى بذل المزيد من الجهد لتحسيس الرأي العام بالتدابير الجديدة المتخذة لصالح الاقتصاد الوطني، وبذل الجهد في محاربة الغش، ووضع ميكانيزمات جديدة للتحصيل الجبائي، وتعزيز آليات الرقابة على المال العام ومرافقة مشاريع الشباب ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وطالب إلياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة تقديم الحصائل فيما يتعلق بجميع السياسات التي تقوم بها الحكومة للبرلمان، ودعا النواب إلى ضرورة تعديل المادتين 104 و 105 من النص.أما مصطفى ناصي فتساءل كيف للحكومة أن تقدم توقعات بصيغة التأكيد، وقال على أي أساس جزم معدو المشروع بأن كتلة الأجور ستبقى ثابتة إلى غاية 2022 وأن احتياطات الصرف ستتهاوى دون أن يعيروا أي اهتمام للسياسات التي يمكن أن تقوم بها الدولة في هذا المجال.
وتساءل سلميان سعداوي عن الآفلان كيف لم تتمكن الحكومات السابقة برغم الأموال الكبيرة التي دخلت الخزينة العمومية من تنويع الاقتصاد الوطني؟، وعدم إقامة مشاريع حقيقية من شأنها خلق الثروة، وعبر عن انشغالات محلية تخص ولايته الأصلية.
و قال رابح جدو إن إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف، ودعا إلى التفكير في تنويع الإيرادات لإعداد ميزانية مريحة.
 وعلى العموم فقد تراوحت انشغالات النواب بين الدعوة إلى تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطن، وإلغاء الضريبة على الدخل العام خاصة بالنسبة لضعيفي الدخل، وتنويع الاقتصاد حقيقة، وطلبوا شرحا عن التدبير الخاص باللجوء للاستدانة الخارجية، وعن كيفية تطبيق إلغاء قاعدة 51/49 وما هي القطاعات الإستراتيجية غير المعنية بها؟ و أيضا ضرورة إيجاد آليات حقيقية لتوسيع الوعاء الضريبي وتحصيل الجباية غير المحصلة.                                          إ -ب