أبدى العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم أمس مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في مادته 18 وفصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قانون المالية، تخوفهم من أن يؤثر ذلك على أهم جباية في الاقتصاد الوطني وهي الجباية البترولية، ومن عدم الاستقرار التشريعي.
وأجمع النواب على أن تعديل القانون العضوي المتعلق بقانون المالية مرة أخرى بعد أن عدل العام الماضي سيعطي صورة سيئة لدى الشركاء الأجانب عن عدم الاستقرار التشريعي في البلاد، وعبر النائب عن الجالية عز الدين تومي المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني عن تخوفه من أن يؤدي التعديل إلى إفراغ قانون المالية من أهم جباية في الاقتصاد الوطني، ويجرد النواب من حقهم في معرفة التفاوض الذي يقوم به مجمع سوناطراك مع الشركاء الأجانب.
أما صلاح الدين دخيلي فقط استنكر اللجوء إلى تعديل القانون بعد عام فقط عن تعديله، وقال إنه مادامت الجباية هي المداخيل الأساسية للدولة فكيف يحرم النواب من معرفتها وعدم البت فيها، أما حبيب سنوسي من الآفلان فقد أثنى على المشروع، وقال انه سيسهل تفعيل صيرورة المرفق العام في مواجهة متطلبات الحياة وإمكانية سن تدابير جبائية في قوانين خاصة، و هنا تبرز دواعي المصلحة الوطنية- حسبه.
واعتبر حكيم بري عن التجمع الوطني الديمقراطي أن عدم الاستقرار في القوانين أثر على المنظومة التشريعية، واعتبر ذلك عبثا بالقوانين وهو ما جعل الجزائر تصنف كدولة غير مستقرة في هذا المجال، ودعت سمية خليفي إلى التعقل وإرجاء هذه المشاريع إلى وقتها لأن ذلك يكرس عدم الاستقرار في التشريع وينفر المستثمرين الأجانب، مؤكدة أن التشريع في الضرائب من صلاحيات النواب عبر التاريخ.
كما اعتبر لخضر سيدي عثمان عن الأرندي أن التعديل المقترح يتسم بالغموض ويهدد النظام الضريبي ويجرده من الإعفاءات، وأن النظام الضريبي كل متكامل ولا يمكن فصل القواعد والاستثناءات فيه.
وسيصوت النواب على هذا المشروع غدا الخميس إلى جانب مشاريع قوانين أخرى.
إ-ب
