أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس الثلاثاء و أول أمس الاثنين، أحكاما تتراوح بين 6 أشهر حبسا نافذة، و عام حبسا، منها 6 أشهر غير نافذة، في حق 27 شابا، تم توقيفهم في إطار الحراك الشعبي، بتهم رفع راية غير الراية الوطنية، و كذا توزيع منشورات تدعو إلى العنف.
و حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه و بعد جلسة محاكمة بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم، و تأجيل النطق بالحكم إلى يوم أمس، بسبب إضراب القضاة، أصدر قاضي الجلسة حكما يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة، و 20 ألف دج غرامة مالية، في حق ستة شباب، تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية، بتهمة رفع راية غير الراية الوطنية، و هو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالوحدة الوطنية.
وكانت نفس المحكمة قد فصلت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين، بالحكم بسنة حبسا، منها ستة أشهر غير نافذة، في حق 21 شابا بتهمة توزيع منشورات و ملصقات، «تدعو إلى العنف» و رفع راية غير الراية الوطنية خلال المسيرات.
كما تقرر في جلسة الأمس أيضا، برمجة جلسة أخرى الاثنين المقبل للفصل في ملفات 20 شابا أخر، متابعين بنفس التهم، تسعة منهم تحت الرقابة القضائية و 11 يتواجدون رهن الحبس المؤقت.
ق.و
