أكدت السلطة المستقلة للانتخابات، أنها لن تراقب مضامين خطابات المترشحين للرئاسيات خلال الحملة الانتخابية، وحثت أن يكون الخطاب جامعا ولا يمس بالثوابت الوطنية مثل الوحدة الوطنية والرموز والمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالرمزية الوطنية وبعيدا عن أي خطاب عنصري أو جهوي. كما دعت وسائل الإعلام إلى التقيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين تحسبا للحملة الانتخابية.
شرعت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، وذكرت بأن مهامها في هذه المرحلة تقتصر على توجيه المترشحين وحثهم على احترام القانون ودعوة وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والمساواة في عملهم وفي هذا السياق أوضح المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، علي ذراع، بان السلطة حريصة على ضمان "العدل وتكافؤ الفرص بين كل المترشحين". من خلال توزيع تدخلات المترشحين عبر كل الوسائل الإعلامية العمومية، كما ستحاول ضبط ذلك في المؤسسات السمعية البصرية الخاصة وكذا في الجرائد الوطنية.
قال علي ذراع المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه ليس من حق السلطة مراقبة مضامين خطابات المترشحين آملا أن يكون الخطاب “جامعا”، داعيا وسائل الإعلام للحرص على مبدأ تكافؤ الفرص تحسبا للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر التي ستنطلق رسميا السبت المقبل وأضاف علي ذراع :” سنوجه خطابا توجيهيا لكل المؤسسات الإعلامية نذكرهم فيه بان تكون فيه تغطية الحملات الانتخابية إعلاميا متوازنة بين كل المترشحين بدون أي تمييز “.
وفي ذات السياق يوضح السيد علي ذراع، أنه :” ليس من حق السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات أن تراقب مضامين خطابات المترشحين بل هي تأمل أن يكون الخطاب “جامعا” ولا يمس بالثوابت الوطنية مثل الوحدة الوطنية والرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالرمزية الوطنية، بعيدا عن أي خطاب عنصري أو جهوي على اعتبار أن كل مترشح هو مشروع رئيس جمهورية “.
وقال علي ذراع، في تصريح للإذاعة الوطنية: “نحاول أن نكون عادلين بين كل المترشحين، إذ نعمل على تقسيم الوقت بين كل الوسائل الإعلامية العمومية، كما سنحاول ضبط ذلك في المؤسسات السمعية البصرية الخاصة وكذا في الجرائد الوطنية، سنوجه خطابا توجيهيا لكل المؤسسات الإعلامية نذكرهم فيه بأن تكون فيه تغطية الحملات الانتخابية إعلاميا متوازنة بين كل المترشحين دون أي تمييز”.
وأكد علي ذراع، وجود تنسيق بين السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والسلطة الضبط السمعي البصري، وقال أن مستوى التنسيق بين الهيئتين في أعلى مستوياته لإنجاح سيرورة المرحلة المقبلة، وقال بان كل طرف يحرص على تطبيق ما هو منصوص عليه قانونا من جهته، انطلاقا من القرعة لتقسيم الأدوار بالنسبة للتعبير المباشر في المؤسسات السمعية البصرية الوطنية وكذا المؤسسات الإعلامية والصحفية غير الحكومية.
و في السياق ذاته، فصّل القانون العضوي للانتخابات ضوابط الحملات الانتخابية لضمان حملة انتخابية نظيفة دون المساس برموز الدولة كما يلزم بالامتثال إلى قواعد الحملة الانتخابية تعزيزا لمبدأ الشفافية حيث حدد هذا القانون القواعد المتعلقة بإجراء الحملة الانتخابية وشروطها من حيث شكل هذه الحملة أو مضمونها، وتتلخص القواعد الشكلية في مجملها في الملصقات الاشهارية للمترشحين و تحديد أماكنها، وكذلك في العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام، أمّا من حيث المضمون فينص على كيفية ممارسة و إجراء الحملة الانتخابية “.
ع سمير
