شرعت، أمس الأول، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم في تحيين القوائم الإسمية لحاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، تحضيرا لتسوية وضعياتهم، وذلك تنفيذا للتوصيات التي انتهى إليها الاجتماع الوزاري المشترك، المخصص لدراسة مقترحات اللجنة الوزارية التي تخص تسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل.
وزارة الداخلية و من خلال المراسلة التي حملت الرقم 10238 المحررة في الرابع عشر من الشهر الجاري، والتي وضعت في خانة المستعجل، أمرت الولاة بتبليغ المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية على مستوى الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية، بضرورة تحيين القوائم الإسمية لحاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، وذكر الأمين العام لوزارة الداخلية محمد أمين درامشي الذي أشر على المراسلة، بأنه وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في الثاني عشر من شهر نوفمبر الماضي، الذي تقرر فيه تسوية وضعية حاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل، شرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في تحيين القوائم الاسمية للمعنيين، و يتعلق الأمر بالذين يمارسون مهامهم على مستوى مختلف المصالح التابعة لإدارة الجماعات المحلية، أو المتعاقدون مع المؤسسات العمومية المحلية التابعة للولايات أو البلديات.
و أكد الأمين العام لوزارة الداخلية بأن هاته المراسلة تعد بمثابة المذكرة التوضيحية التي تأتي تجنبا لأي لبس قد يحدث خلال سير الإجراءات، و بيّن محرر المراسلة بأن قوائم حاملي عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح الجماعات المحلية معدة سابقا، والإجراء الجديد يقتضي تحيينها وتطهيرها، انطلاقا من التحقق من صحة القوائم الإسمية الخاصة بكل ولاية وبلدية، و الإشارة إلى الأسماء غير المدرجة ضمن القوائم التي أعدت في وقت سابق، تحسبا لحذف بعض الحالات و إدراج من لا تتواجد أسماؤهم ضمن هاته القوائم.
كما دعت وزارة الداخلية، مسؤولي الموارد البشرية، للحرص عند تحيين القوائم المرفقة بجداول تحمل بيانات مختلفة، على ذكر السنة التي استفاد فيها حاملو الشهادات من عقودهم، لترتيب الحالات بحسب الأقدمية، وهو العامل الذي سيؤخذ بعين الاعتبار، إلى جانب تحديد الشهادة والمؤهل العلمي الذي يحوزه المستفيد من العقد عند إبرام العقد، كما خصصت خانات خاصة بالمستخدم الذي يشغل حاملي هذا النوع من العقود، على غرار البلديات أو الدوائر أو المديريات و المجالس الشعبية الولائية أو الولايات وغيرها، مع تحديد المصلحة أو الهيئة التي يزاول فيها المعني مهامه الفعلية بغض النظر عن المستخدم، وأدرجت ضمن الجدول خانة خاصة بالبلديات دون غيرها، بالدعوة لتحديد رمز البلدية المكون من 5 أرقام.
وتطرقت مراسلة الأمين العام، إلى ضرورة إعداد المؤسسات العمومية المحلية التابعة للولايات أو البلديات، قوائم مماثلة تكون محينة عن القوائم المعدة في وقت سابق، بالتأكيد على ضرورة تحديد الطبيعة والنظام القانوني للمؤسسة العمومية، وكذا عدم ورود أسماء ضمن القائمة الخاصة بمختلف هياكل ومصالح الجماعات المحلية، وحرصت وزارة الداخلية لدعوة الولاة، لضرورة الإسراع في تحيين وإعداد هذه القوائم، في ظل الآجال المحددة لذلك، داعية إياهم لتجنيد الموظفين القائمين على هذه العملية عبر الولايات والبلديات، و كذا عبر المصالح المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل من أجل إتمام هذا العمل خلال يومي العطلة الأسبوعية، ووضعت الداخلية رقما هاتفيا تحت تصرف مسيري الموارد البشرية لإزالة كل لبس خلال مرحلة إعداد القوائم التي انطلقت يوم أمس الجمعة عبر كافة ولايات الوطن.
أحمد ذيب
