جدد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أمس الأحد من تبسة، التأكيد على الدعم الذي توليه الدولة لقطاع السكن، موضحا بأنه لن يتم التخلي، عن استكمال مختلف البرامج المقررة، بالرغم من الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد، مضيفا بأن استحداث عدة صيغ لدعم القطاع، كان يراد من خلالها القضاء على أزمة السكن، فيما أشار إلى أنه قد تم استدراك التأخر المسجل في بعض المشاريع.
وأوضح الوزير، على هامش إشرافه على عملية القرعة، الخاصة بالمستفيدين من حصة 821 مسكنا عموميا إيجاريا بتبسة، إلى أنه تم استدراك التأخر المسجل، في تجسيد بعض المشاريع السكنية، خلال السنة الجارية والسنة التي قبلها، بحيث كللت الجهود، حسبه، بإعادة بعث هذه المشاريع، منوها على سبيل المثال بتوزيع 67 ألف وحدة سكنية، من صيغة عدل خلال سنة 2019، فضلا عن إنجاز الآلاف من المساكن في صيغ أخرى وتوزيعها.
و توقع المسؤول ذاته، استلام و تسليم الآلاف من السكنات في السداسي الأول من السنة المقبلة، مراهنا في ذلك على التزامات مؤسسات الإنجاز وتعهداتهم، و مشددا على ضرورة احترام مواعيد الإنجاز، وما جاء في دفاتر الشروط، كما انتقد وتيرة العمل لدى بعض مؤسسات الإنجاز، مذكرا بأنه من غير المعقول، إنجاز 500 مسكن في ظرف عامين، من طرف مقاولة خاصة أو عمومية، في الوقت الذي يمكن للمؤسسات الأجنبية، إنجاز ضعف هذا العدد في المدة نفسها، وبعمال جزائريين، وبوسائل إنجاز محلية.
و دعا الوزير، مؤسسات الإنجاز إلى بذل جهود أكبر، لتجسيد مختلف البرامج الموكلة إليها، معتبرا قرار إسناد إنجاز البرامج السكنية، وتجهيزها للمؤسسات الجزائرية، قرارا هاما وفي صالح هذه المؤسسات، التي عليها حسبه، أن تضاعف من مجهوداتها، وتسخر كل إمكاناتها لسليم مختلف العمليات، في حينها، ولم لا قبل آجالها.
الجموعي ساكر
