عرض وزير المالية، محمد لوكال يوم الاثنين مشروع قانون المالية 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة خلال اجتماع ترأسه عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة وحضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
وأوضح السيد لوكال أن الحكومة عملت من خلال مشروع القانون المالية 2020 والذي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، على "وضع التدابير اللازمة لمواجهة تقلص الموارد من خلال ترشيد النفقات العمومية والتحسين الأمثل للإيرادات وكذا من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والابقاء على مستوى الاستثمار الكفيل بضمان حد من النشاط لتوليد نمو اقتصادي معتبر".
وأكد الوزير أنه بالرغم من أن هذا القانون جاء ضمن سياق يتسم بضغوطات مالية ثقيلة و كذا تذبذب في سوق المحروقات و محيط دولي يتميز بنمو أقل وتيرة إلا انه "أبقى على النفقات الاجتماعية المقيدة في الميزانية من دون تغيير".
وشدد في ذات السياق، على ضرورة استعادة التوازنات للميزانية الكبرى و التوازنات الخارجية للبلاد حيث نص هذا القانون على تدابير هيكلية مع المحافظة على أساسيات السياسة الاجتماعية للدولة من خلال دعم الشرائح الاجتماعية أكثر حرمانا و كذا تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و خلق مناصب الشغل .
وبالرغم من هذه التحديات -اضاف الوزير- الا أن الدولة تتمسك بسياستها الاجتماعية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ 1798.3 مليار دج في مشروع القانون أي 8.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد أن هذا القانون يسعى للحفاظ على "التوازن الهش" لثوابت الاقتصاد الوطني من منظور وضع اصلاحات هيكلية لاستعادة تدريجية ومستدامة للتوازنات في الميزانية.
وأضاف أن هذا القانون يسعى ايضا إلى التحسين الأمثل للإيرادات لاسيما الجبائية منها وذلك بإعادة تنشيط فعالية الأداة الجبائية في مجال تحصيل الجباية العادية باستهداف عودة استمرارية الميزانية على المدى المتوسط.
وأشار إلى ان مشروع القانون المالية لسنة 2020 يأتي في محيط خاص تطبعه عدة تحديات منها الضغط الكبير على خزينة الدولة خاصة أن سنة 2019 اتسمت بمتوسط سعر برميل النفط بـ 66.1 دولار للبرميل الواحد أي تراجع محسوس بمقارنة بمتوسط السعر لـ 2018 الدي بلغ 73 دولار للبرميل و بتراجع أكبر من حيث كمية المحروقات الموجهة للتصدير بـ 7.3 بالمائة سنة 2018.
ويهدف هذا القانون -يقول الوزير- إلى إرساء المحاور المتعلقة بتخفيض من نمط حياة الدولة بترشيد النفقات وخدمات الايرادات و ترشيد النفقات العمومية و كذا واردات السلع و الخدمات و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ الأعمال و تنويع و توسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
و ستعرف السنة القادمة -حسب قوله- "تحسنا معتبرا" فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع بـ 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.
من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية "تراجعا" بفضل تخفيض نمط حياة الدولة كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير.
وقد تم تأطير مشروع قانون المالية لـ 2020 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار و سعر السوق للبرميل بـ 60 دولار و ذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022 وسعر صرف بـ 123 دج/دولار لسنة 2020 و 128 دج/دولار لسنة 2021 و 133 دج/دولار لسنة 2022.
كما يتوقع نموا اقتصاديا بـ 1.8 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 بالمئة سنة 2020 و 5.07 بالمئة سنة 2021 و 5.87 بالمئة سنة 2022.
