أكد وزير الموارد المائية علي حمام، أمس الاثنين من بسكرة، على أن دائرته الوزارية، ستواصل مرافقتها الدائمة لقطاع الفلاحة، من خلال توسيع المساحات المسقية الكبرى، وذلك بتخصيص المياه المطهرة، و كذا استغلال المياه الجوفية، وغيرها من التسهيلات في سبيل خدمة القطاع الفلاحي.
و أشار الوزير، خلال مشاركته في افتتاح الصالون الدولي للتمور، إلى أن العمل جار، في ما يخص كيفية استغلال المياه الجوفية بعقلانية، وبطرق تقنية، للرفع من مستوى المياه من طبقة لأخرى، موضحا بأن ولاية بسكرة، تمتاز بوفرة المياه الباطنية، وهي الوحيدة من نوعها في هذا المجال على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة استغلال جميع مصادر المياه بذكاء، وتدعيم كل المياه المتواجدة بالولاية للرفع من قدرات التخزين.
وأكد المسؤول، على أن قطاعه يسهر، على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الموارد المائية القائمة على رفع قدرات حشد الموارد الطبيعية وغير الطبيعية، وعلى ضمان وفرة المياه عن طريق التحويلات الكبرى وعن طريق التخزين والسدود والحواجز المائية، مشيرا إلى العناية الخاصة التي يوليها في مجال استغلال القدرات المائية الوطنية، بالصيغ المثلى بالموازاة مع معالجة المياه المستعملة وتعبئة الموارد المائية السطحية، كما نوه بالعمل التنسيقي والمحكم بين جميع القطاعات خدمة للاقتصاد الوطني خاصة في شقه الفلاحي.
وردا على بعض الانشغالات بخصوص تراخيص حفر الآبار وتوسيع المساحات المسقية، أكد حمام، أن مصالحه تسعى إلى وضع كافة التسهيلات في إطار القانون المعمول به بهدف توسعة المساحات المسقية، مقابل تسهيلات إضافية في سبيل استهلاك المياه الصالحة للشرب، وفي هذا السياق كشف عن اتخاذ إجراءات جديدة في القريب العاجل لتحصيل جميع مستحقات المياه .
ع/ بوسنة
