أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس الاثنين من بسكرة، على أهمية إزالة العقبات التي تواجه مصدري التمور بهدف تطوير نشاطهم، داعيا إلى ضرورة الرفع من نسبة التصدير، كما كشف بأنه سيتم تطبيق تدابير جديدة لحماية المنتوج المحلي في الأسواق العالمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية لتسهيل عملية التصدير الخاصة بالخضر والفواكه والتمور، من خلال تمكين المصدر من تحويل سلعته.
وأشار الوزير، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش افتتاح الصالون الدولي للتمور، إلى كيفية تأطير سوق التمور بالخارج انطلاقا من كون التمور الجزائرية مطلوبة بكثرة نظرا لجودتها، بالرغم من نقص الترويج لها، وشدد على أهمية تأطير الصادرات لإعطاء قيمة مضافة للمنتوج، من خلال تسخير كل الإمكانيات النوعية لتسويقه، مشيرا أنه خلال الوقت الراهن، يتم تحويل التمور الجزائرية للخارج بدون قيمة مضافة، حيث يعمد بعض المصدرين حسبه، إلى إجرائها في دول أوربية، ما يجعل المنتوج يسوق بين 0.30 إلى 0.40 دولار، على أن يعاد تسويقه فيما بعد بمبالغ مضاعفة، تتراوح بين 5 إلى 6 دولار، ما يجعل كما يقول، استثمارات المنتج والمصدر الجزائري، يستفيد منها الأوروبي، الأمر الذي دفع حسبه، بوزارة التجارة إلى دراسة فكرة تسقيف الأسعار قصد المحافظة على المنتوج المحلي.
وأوضح الوزير، أنه من خلال الدراسة المعدة، تبين ضرورة خلق تنظيم بالنسبة للمصدرين الصغار، في ظل توفر جميع الظروف، مشيرا إلى تحضير برنامج تكويني يتعلق بالتصدير،وأضاف في سياق حديثه، أن عملية تصدير التمور ستعرف تطبيق تدابير جديدة لحماية المنتوج المحلي في الأسواق العالمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية لتسهيل عملية التصدير، الخاصة بالخضر والفواكه والتمور، من خلال تمكين المصدر من تحويل سلعته.كما دعا المسؤول، إلى محاربة المنافسة غير الشرعية وذلك عن طريق تحديد الممارسين، والحد من ظاهرة تصدير التمور الجزائرية، التي يعاد تكييفها في دول أجنبية، و ذلك من أجل المحافظة على المنتوج الوطني.
ع/ بوسنة
