* بلعيد: الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات هو ظلم لمطالب الحراك * تبون: هناك محاولات من وراء البحار لعرقلة الانتخابات * بن قرينة: ما دخل الاتحاد الأوروبي مدمّر ليبيا في شؤوننا * بن فليس: لابد من توزيع عادل للثروة الوطنية * غويني: عرقلة الانتخابات نوع جديد من الاستبداد
طوت الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم أسبوعها الأول، حاول خلاله المترشحون الخمسة تفصيل برامجهم الانتخابية للمواطنين لإقناعهم بضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخاب.
ركز المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأول المنقضي من الحملة الانتخابية على شرح تفاصيل برامجهم الانتخابية الموجهة لعموم المواطنين، و قدر الإمكان الابتعاد عن الوعود الفضفاضة، والتركيز على محاور البرامج فصلا فصلا وبشيء من التفصيل.
ولم يعتمد المترشحون حتى الآن خطابات سياسية نارية سواء ضد بعضهم البعض، أو ضد جهات أخرى كما قد يحدث في مثل هذه الحملات، وكما توجه هؤلاء بخطابهم وبرامجهم نحو المؤيدين للاقتراع الرئاسي فإنهم قد توجهوا أيضا نحو الفئة التي تنادي بمقاطعة الانتخابات و تأجيلها، و قد لاحظ الجميع تلك الأحاديث الجانبية التي جمعت مترشحين بمعارضين للانتخابات سواء في المقاهي أو عند مداخل القاعات التي احتضنت التجمعات الشعبية.
وتقاطعت خطابات عز الدين ميهوبي، علي بن فليس، عبد المجيد تبون، عبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد ومواقفهم من العديد من الملفات، على غرار انتقاد النظام السابق و التأكيد على مواصلة محاربة الفساد، وإعطاء المزيد من الحرية لجهاز العدالة، ووضع دستور جديد يتضمن الفصل بين السلطات، وبعث القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، والابتعاد عن خطابات التجريح والتشهير، ولم تسجل الحملة اي خروق أو تجاوزات تذكر.
وفي هذا السياق يرافع المترشح عز الدين ميهوبي من أجل بناء دولة مؤسسات قوية تجعلها لا تخضع لأمزجة المسؤولين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، ومنح المسؤولية على أساس الكفاءة وليس المكافأة، ونجاعة السياسات والبرامج، والتركيز على بعث قطاع الفلاحة، و توجيه دعم خاص لبعث التنمية بمختلف أشكالها في الصحراء لجعلها قطبا اقتصاديا حقيقيا.
أما المترشح علي بن فليس فقد ركز في كل خرجاته للولايات التي حط بها الرحال حتى الآن على ما اسماه برنامج "الاستعجال الوطني"، أو العهدة الاستعجالية في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقال انه يملك حلولا حقيقية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، ووعد بتغيير النظام، و وضع دستور جديد، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتماد اقتصاد سوق اجتماعي، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والاعتماد على حكومة تفتح وطني وقول الحقيقة والصدق للناخبين.
ويركز المترشح الحر عبد المجيد تبون أولا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها لأنها هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وتجنب مرحلة انتقالية قد تعيدنا إلى المربع الأول، وتعهد بمواصلة مكافحة الفساد ومحاسبة أفراد العصابة، موضحا انه ليس ضد رجال الأعمال كما يريد البعض ترويجه إنما ضد الفاسدين منهم، ووعد أيضا في حملته بإعطاء الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية بالتدرج.
وفي المجال الاقتصادي يرى تبون أن الحل يكمن في تنمية كبيرة لمنطقة الصحراء لأنها هي المستقبل، والتركيز على المؤسسات الناشئة الصغيرة، و ليس المشاريع الكبيرة الضخمة.
أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد فقد رافع من أجل حوار وطني حقيقي يجمع كل فئات وشرائح المجتمع من أجل التوصل لحل للمشكل السياسي الذي تتخبط فيه البلاد أولا، ثم المرور لحل جميع المشاكل في المناحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وشدد على أنه لا بد من الجلوس حول طاولة حوار واحدة للوصول إلى توافق وطني.
ورفض بلعيد في كل تجمعاته تقديم وعود انتخابية، وقال إنه يملك برنامجا مفصلا لكنه يفضل التركيز على المحاور الكبرى الحقيقية من أجل خلق اجماع وطني وبعث الاقتصاد والتركيز على التربية والتعليم والشباب.
أما رئيس حركة البناء الوطني والمرشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة فيمكن القول إنه صنع الاستثناء بين المرشحين الآخرين حتى الآن، إذ ركز أكثر في الأيام الأولى على خطاب سياسي ساخن نوعا ما انتقد فيه النظام السابق أو العصابة بشدة، و هاجم حتى بعض المترشحين ، ووجه رسائل للخارج، لفرنسا تحديدا والاتحاد الأوروبي، وهو الوحيد بين المترشحين من سار في الشارع وباشر حملته الانتخابية من ساحة البريد المركزي في العاصمة وصلى على الرصيف أيضا.
وهاجم هو الآخر في كل مرة العصابة، وقال انه أول مسؤول حزبي يلتحق بالحراك الشعبي حتى قبل انطلاقه، وقال بهذا الخصوص أن جزءا من الحراك هو من يعمل في المرحلة الحالية على خلط الأوراق، ووعد بمواصلة بناء السكنات الاجتماعية.
و تقاطعت خطابات الحملة الانتخابية للمرشحين الخمسة في الإشادة بدور الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية منذ انطلاق الحراك الشعبي ومرافقتها للمطالب الشعبية والعمل على تحقيقها في الميدان، وتجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه والحفاظ على أمنها واستقرارها.
و إذا حاولت بعض الجهات إظهار بأن قسما من المواطنين غير مبال بالحملة الانتخابية بالنظر لبعض الحوادث التي ميزت تجمعات بعض المترشحين في ظل مواصلة الحراك الشعبي، فإن شبكات التواصل الاجتماعي تقول عكس ذلك، إذ يبين مسح بسيط لما ينشر على مواقع "الفايس بوك" مثلا أن فئات عريضة من المجتمع تتابع كل كبيرة وصغيرة عن الحملة الانتخابية، و تتابع تفاصيل نشطات وتجمعات وتحركات المترشحين وحتى هفواتهم وزلات ألسنتهم الخارجة عن السياق وبكاء البعض منهم .
إلياس -ب
غويني يعتبر تبون رجل المرحلة ويؤكد من قسنطينة
عرقلة الانتخابات نوع جديد من الاستبداد
قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس السبت من قسنطينة، إن محاولة البعض عرقلة الانتخابات يعتبر نوعا جديدا من الاستبداد، مؤكدا رفضه لأي سيناريو قد يعيد الجزائر إلى مرحلة الفراغ، فيما حذر من أي تدخل أجنبي، حتى وإن كان تحت عنوان النصيحة.
وأكد غويني خلال التجمع الشعبي الذي نظمته حركة الإصلاح الوطني، بمقر دار الشباب عز الدين مجوبي بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، لمساندة المترشح الحر للرئاسيات، عبد المجيد تبون، أن موقف المواطن اليوم يحتاج إلى الثبات والنشاط، لأن القضية حسبه، ليست قضية انتخابات فقط، وإنما هي طبيعة المشروع الذي سيسير البلاد، لتحقيق طموحات الشعب الجزائري، سواء المعبر عليها في المسيرات، أو التي ترفعها الطبقة السياسية، وأضاف المتحدث أن الجزائر تتعرض لمؤامرة من أجل ضرب استقرارها وعرقلة المسار الانتخابي، من طرف أصوات قادمة من فرنسا، مجددا رفضه للتدخل الأجنبي مهما كانت طريقته، حتى وإن كان تحت عنوان النصيحة، واصفا الآراء و النصائح الأجنبية بالمسمومة والمغشوشة.
وقال رئيس حركة الإصلاح الوطني، أنه ليس من الحرية أن يعرقل المواطن، أي مواطن آخر، في أداء واجب الانتخابات، واصفا هذا السلوك بالنوع الجديد من الاستبداد و بالظلم المقام، باسم فئة قليلة من الشعب، فيما نبه إلى ضرورة محاربة هذا «التعدي»، الهادف حسبه لإدخال الجزائر في مرحلة فراغ، بهدف إعادة طرح أوراق مرفوضة من الشعب، مؤكدا أن حركته ترفض الانخراط في أي مشروع، أو سيناريو من شأنه أن يضعف أو يفكك مؤسسات الدولة، فيما وعد بأن انتهاء المؤامرة، سيوقعها الشعب يوم 12 ديسمبر القادم.
ودعا رئيس حركة النهضة، المواطنين إلى التوافد بقوة يوم الاقتراع، من أجل إبهار العالم للمرة الثانية، بعد الأولى التي عرفت حسبه، كتابة قصة نجاح، بفضل الثورة التحريرية المجيدة، كما أضاف أن الانتخابات القادمة، تعتبر فرصة لدفن مشروع المصالح الخارجية والحفاظ على البيت الكبير، في وجه من يريد تحطيمه، والذهاب إلى جمهورية جديدة.
كما أكد المتحدث، أن المترشح عبد المجيد تبون يعتبر الرجل المثالي للمرحلة القادمة، بناء على أنه يعد إطارا سابقا من إطارات الدولة، وتقلد عدة مناصب، خدمة للجزائر، ما جعله يتميز حسب ذات المتحدث، بالخبرة اللازمة، وأضاف أن ثاني سبب، يدعم موقفه هو أن تبون ليس من أتباع المشروع الفرنسي، موضحا أنه أثبت لما كان وزير أول، أنه لا يخشى قول كلمة الحق، وهو ما كلفه فقدان منصبه، على حد تأكيد غويني، الذي قال بأن الفرصة مواتية حاليا ليكون تبون هو صاحب القرار.
وتحدث غويني، عن مشروع تبون، واصفا إياه بأنه مبني على الالتزام ببيان نوفمبر 1954، حيث يجمع حسبه، بين المحافظة على التاريخ وآمال الشعب الجزائري، وأهم ما ينص عليه على حد تأكيده، هو إصلاح الدستور من خلال إعادة فرز بعض القوانين، و تمثيل كل النقابات في صنع القرار عوض نقابة واحدة، وكذا رفع القدرة الشرائية للمواطنين، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى خلق إطار معيشي ملائم، من خلال توفير الماء والغاز والكهرباء، لكل المواطنين عبر القطر الجزائري.
حاتم/ب
بلعيد ينتقد الاستثمارات الأجنبية ويلتزم بتحرير النقل الجوي
الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات هو ظلم لمطالب الحراك
أكد المترشح للانتخابات الرئاسية، عبد العزيز بلعيد، أن الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر نهبت أموال الجزائريين بدون انجاز أي مشاريع، معتبرا ذلك خيانة وطنية للجزائر وشعبها. وقال بأن “التسيير العشوائي واختلاس الأموال جعل الشعب يعيش وضعا مزريا.
قال المرشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، أمس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي في الشلف، أن التسيير العشوائي واختلاس الأموال جعل الشعب الجزائري يعيش الفقر والحرمان وجعل فئات عديدة من الجزائريين «تتألم»، متعهدا أنه في حال فوزه بثقة الجزائريين، سوف يعمل على «إعادة النظر في شبكة الأجور بما يحفظ كرامة المواطن الجزائري».
وواصل القول أن «نهب الأموال وتكسير الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي لم تكن عفوية، هي خيانة وطنية وجريمة في حق الجزائريين»، مضيفا بأن الجزائر لديها إمكانية هائلة وطاقة بشرية قادرة على بناء دولة قوية. وشدد على ضرورة معالجة المشاكل الاقتصادية وسوء التسيير والتركيز على الكفاءات.
واتهم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، الشركات الأجنبية باستنزاف موارد الجزائر، وقال إن الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر نهبت أموال الجزائريين بدون انجاز أي مشاريع، معتبرا ذلك خيانة وطنية للجزائر وشعبها.
وندد بلعيد، بما وصفه “التسيير الخاطئ” لمطار الجزائر الدولي على خلفية جعله حكرا على الجزائر، قائلا في نفس السياق: “لابد من التفكير في الاقتصاد المستقبلي، مطار الجزائر غير مرتبط بالخطوط الجوية الجزائرية”. ووعد رئيس جبهة المستقبل بفتح الاستثمار في النقل الجوي للخواص بهدف خلق حركة جوية تسمح للناس بالتحرك.
والتزم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل, عبد العزيز بلعيد, بإرساء قاعدة اقتصادية متينة عبر تشجيع المبادرات وخلق مؤسسات اقتصادية «حقيقية». متعهدا بالعمل على توفير كل الظروف للتشجيع على الاستثمار وخلق مؤسسات «حقيقية وليست وهمية».
ومن ضمن الإجراءات الإستعجالية التي يقترحها بلعيد لتحقيق هذه الأهداف، القيام بإصلاح «عميق» في قطاع البنوك وفتح المجال للاستثمارات أمام الخواص في بعض القطاعات المحتكرة والتي أصبحت «عالة» على الاقتصاد الوطني.
وجدد مترشح الرئاسيات التأكيد على أن انتخاب رئيس الجمهورية في 12 ديسمبر المقبل يبقى «الحل الوحيد لإنهاء الوضع الحالي», معتبرا أنه بعدم الذهاب إلى الانتخابات «نكون قد ظلمنا شباب الحراك الذي خرج في 22 فبراير الماضي منتفضا لكرامته ونكون قد ابتعدنا عن مطلب الشعب الجزائري».
وأضاف بالمناسبة أن المعارضين لتنظيم الانتخابات أو دعاة الفترة الانتقالية «ليسوا أقل وطنية وإنما هم يرون الحل للازمة من زاوية أخرى لا غير», مبرزا أن انتخابات 12 ديسمبر ستفرز «ميلاد الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل جزائري». وجدد السيد بلعيد التزامه بفتح حوار مع كل الفاعلين في المجتمع «تمهيدا لإرساء جمهورية جديدة يكون فيها الشعب مصدرا للسلطة وشريكا في التسيير» لان الجزائر --كما قال-- «ملك لكل الجزائريين وليس لنخبة معينة». وتعهد المترشح بالتكفل بكل الضحايا عبر فتح ملفات متقاعدي الجيش وعناصر الدفاع الذاتي.
ع -س
بن قرينة يؤكد أنه سيضع حدا لاحتكار جهات و ولايات للثـروة ويصرح
ما دخل الاتحاد الأوروبي مدمّر ليبيا في شؤوننا
حذر المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أمس مع مغبة المساس بالأمن القومي للجزائر، رافضا بشدة أن يناقش الوضع السياسي للبلاد من قبل البرلمان الأوروبي، قائلا إنه سينقل موقفه هذا لسفراء عن هذه الهيئة سيلتقيهم اليوم.
وأفرد عبد القادر بن قرينة حيزا هاما من تدخلاته خلال التجمعات التي نشطها بداية بالأغواط ثم الجلفة وبعدها بالمسيلة، للرد على البرلمان الأوربي الذي قرر مناقشة الوضع السياسي للجزائر هذا الأسبوع، قائلا في تجمع نشطه بولاية الجلفة ظهيرة أمس:» واش دخلكم فينا»، كاشفا عن لقاء يجمعه اليوم مع 4 سفراء عن البرلمان الأوربي سيكون فرصة ليعبر لهم عن امتعاض الجزائر والشعب من التدخل في شؤوننا.
ودعا بن قرينة الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل الحفاظ على مصالحه في الجزائر في إطار الندية والمصالح المتبادلة، وإلا «شدوا سابعكم»، كما قالها صراحة بالعامية، تعبيرا عن رفضه القاطع لأي تدخل في الشأن الجزائري، وهو ما سينقله اليوم لسفراء الاتحاد الأوروبي باسم الشعب، قائلا:» لا أحد يحق له التدخل في شؤوننا». كما جدد مرشح حركة البناء الوطني تمسكه بالمشروع النوفمبري وبالمرجعية الباديسية وبكل ما يرمز إلى عظمة الأمة من شهداء وقادة الحركة الوطنية في بناء الجزائر الجديدة، منتقدا من يستهدفون وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها، رافضا تخوين رموز الأمة.
واستعرض بن قرينة لأول مرة تقريبا منذ انطلاق الحملة الانتخابية أهم محاور برنامجه الانتخابي، بعد أن طغى على خطابه في تجمعاته السابقة الرد على خصومه الذين اتهمهم باستهدافه بنشر الافتراءات والأكاذيب للإيحاء بفشل التجمعات التي نشطها، إلى جانب فضح العصابة وأذنابها والتهديد بكشفهم جميعا. وتعهد المترشح للاستحقاق الرئاسي لدى حلوله بولاية الجلفة، بجعل الجزائر رائدة بين الأمم، وتمكينها من الوقوف على أرجلها، ورفع الغبن والمرض عنها، عن طريق البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي يحمله، مما سيعيد الأمل لكافة شرائح المجتمع، للأرملة التي تعاني في صمت ورب الأسرة الذي يعود مساء إلى بيته وهو منكسر بسبب عجزه على تأمين لقمة العيش، وللشاب الذي يحلم بركوب قوارب الموت، كما قال. وأفاد منشط التجمع بأنه في حال انتخابه رئيسا سيعمل على توفير 150 ألف وحدة سكنية لكافة الفئات الاجتماعية، إلى جانب 150 ألف سكن لطالبي السكن الاجتماعي، مؤكدا حيازته على الخطة لتحقيق هذا البرنامج، وفي حال عجزه على الإيفاء بوعوده دعا المواطنين للقيام بثورة ضده وإسقاطه. وجدد التنبيه إلى التهديد الذي يواجه الأمن القومي، مؤكدا بأن من استهدف ليبيا بالأمس وجاء بحفتر يتربص بالجزائر اليوم، رافضا بشدة أن يناقش ويدرس الاتحاد الأوروبي الملف السياسي الجزائري، قائلا إنه لا يقبل بذلك، لأن آباءنا دفعوا ثمنا غاليا من أجل الحرية وان تنعم البلاد بسيادتها.
وقال المتحدث إن برنامجه يقوم على تعمير جغرافيا الجزائر، ولا سيما المناطق الجنوبية لأنها ترمز إلى الأمن القومي الذي يتهدده الاتحاد الأوربي، في حين يتم التحرش بالحدود الجنوبية،
كما تطرق عبد القادر بن قرينة إلى مقدرات المناطق الجنوبية في مجال الطاقات المتجددة متهما العصابة بعرقلة الاستثمارات الناجعة لاستغلال الطاقات البديلة، كما أحصى بالمناسبة الطاقات الشبابية والمقدرات التي تتمتع بها هذه المناطق، قائلا إن برنامجه سيعمل على توزيع السكان على الجغرافيا والثروة على كل سكان الجزائر، ليس مسموحا أن تحتكر الثورة جهة أو ولاية أو حزب أو جهة. وقال إنه سيلغي كلمة «فخامته» ويعوضها بخادم الشعب الجزائري، ومع تغيير اسم قصر المرادية، موضحا أن الجزائر محروسة بوعي شعبها غير أن التهديدات موجودة، ما يتطلب الحذر والحيطة لبناء جزائر جديدة وفق مشروع نوفمبر.
لطيفة بلحاج
بن فليس يؤكد من المدية والجلفة
لابد من توزيع عادل للثروة الوطنية
أكد المترشح للرئاسيات علي بن فليس ، أمس، على ضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية ، مبرزا أنه جاء للجزائريين ب»البشرى والأمل»، وأنه يملك الحل للأزمة التي تعيشها الجزائر وذلك بفضل «مشروع وطني جامع» ، وشدد على ضرورة الصدق وقول الحقيقة للشعب الجزائري، وقال «أنا لا أملك خاتم سليمان غير أني لدي صدق اللسان» .
وقال بن فليس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية المدية في إطار اليوم السابع من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، أنه جاء ب»البشرى والأمل»، مضيفا في هذا السياق أنه يملك «الحل» للأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر وذلك بفضل «مشروع وطني جامع» ، وقال «أنا جامع للشعب للجزائري»، مؤكدا على ضرورة الصدق وقول الحقيقة للشعب ، وأضاف قائلا «أنا لا أملك خاتم سليمان غير أني لدي صدق اللسان» . وأبرز المترشح للرئاسيات بالمناسبة، الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى التوزيع العادل للثروة الوطنية، من خلال تأسيس الدولة الديمقراطية ذات الصبغة الاجتماعية التي تكرس الوحدة الوطنية وتضمن العيش الكريم للمواطنين عن طريق توفير التعليم والصحة والحريات والعدل كما أشار إلى ما اعتبره اقتصاد سوق اجتماعي. وأضاف بن فليس، أن عهدته الرئاسية في حال ظفره بثقة الشعب الجزائري، هي عهدة «استعجال وطني»، والتزم المترشح بفتح أول ورشة تتعلق ب»جمع الجزائريين الذين شاركوا في الانتخابات والذين قاطعوها وذلك من خلال حوار وطني شامل حول القوانين الأساسية للجمهورية بدءا بدستور جديد»، مضيفا في نفس الإطار، أنه سيقود هذا الحوار الوطني بنفسه. واقترح ، تكوين «حكومة تفتح وطني» ، مهمتها إعداد القوانين المستعجلة للذهاب لانتخابات تشريعية وبلدية والمجالس الولائية وتحضر الدستور على أساس نظام شبه رئاسي والذي هو في نفس الوقت نظام شبه برلماني ، برئيس حكومة ينبثق من الأغلبية البرلمانية.
كما تطرق المترشح للرئاسيات لوضعية المتقاعدين ، وقال إن «فئة المتقاعدين التي خدمت الجزائر متضررة حاليا لأنها تستفيد من تقاعد ضئيل لا يضمن العيش الكريم»، ووعدهم ب» فتح ملف التقاعد ومحاورة النقابات من أجل مناقشة كيفية احتساب منح التقاعد وقيمتها مع مراعاة الظروف المالية الصعبة للبلاد»، مضيفا أن المتقاعدين مطالبهم «مشروعة وغير مبالغ فيها».
كما تحدث بن فليس، عن فئة المقاومين والحرس البلدي ومتقاعدي الجيش الذين وقفوا مع الوطن في أحلك الظروف، متعهدا ب»إعادة الاعتبار لهم»، مضيفا أنه سيعمل على فتح هذا الملف ومحاورة هذه الفئة . من جهة أخرى تطرق المترشح للشأن المحلي للمدية، مبرزا بالمناسبة تاريخها الثوري الثري» وعدد رجالها الأبطال وفي مقدمتهم العقيد محمد بوقرة قائد الولاية الرابعة الذي كان «ديمقراطيا» في تسيير الولاية وذلك بشهادة العدو –كما قال-
كما أشار بن فليس من جانب آخر، إلى «التهميش والظلم الذي تعاني منه الولاية كباقي ولايات الوطن»، وتعهد بتحسين الأوضاع بفضل مشروعه .كما جدد المترشح ، إبراز محاور برنامجه في التجمع الشعبي الذي نشطه، مساء أمس بولاية الجلفة، والتزم ببناء الشرعية من خلال انتخابات نظيفة ، مؤكدا على ضرورة العمل لإخراج البلد من أزمته، مشيرا إلى أن البلاد تعاني من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ، وجدد تأكيده على ضرورة تقسيم الثروة الوطنية بالعدل على السكان و المناطق وقال أن الدولة الحقيقية هي التي توفر الشغل والتزم بن فليس بخلق المناخ الذي يخلق الثروة وتعهد بفتح ملفات الأجور والقدرة الشرائية والدعم.
مراد - ح
التزم من باتنة بالقضاء “النهائي” على أزمتي السكن والبطالة
تبون: هناك محاولات من وراء البحار لعرقلة الانتخابات
اتهم المترشح للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، أطرافا توجد وراء البحار بمحاولة عرقلة المسار الانتخابي وزعزعة الاستقرار. وقال تبون في تجمع شعبي له، أمس، في ولاية باتنة إن الديمقراطية تقتضي الاحترام المتبادل بين الآراء المختلفة، وأضاف:” إذا الشعب زكاني سأكون خادما للشعب في كل الوقت”.
وأكد المترشح عبد المجيد تبون، بأن "برنامجه يبدأ بتغيير فوري للدستور الدستور وقانون الانتخابات “خلال الأربعة أشهر الأولى” من عهدته الرئاسية في حال ما إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية وذلك بهدف: ”تحقيق التغيير وتسليم المشعل للشباب”، وكذا “وقف توغل المال في الانتخابات والحياة السياسية “، مشيرا إلى أنّ “استعمال المال في الانتخابات ساهم في تهميش فئة الشباب والكفاءات الوطنية في الساحة السياسية”.
كما تعهد تبون بـ"مواصلة محاسبة العصابة التي نهبت المال العام"، مبرزا في هذا السياق انه تعرض لـ” مؤامرة من طرف هذه العصابة سنة 2017 وهي تواصل نفس المؤامرة في 2019 “، كما أوضح المترشح الحر للرئاسيات المقبلة أنّ برنامجه الذي يتضمن 54 التزاما يهدف إلى ” تقوية اللحمة الوطنية ومحاربة التزوير”، بالإضافة إلى “تغيير السلوكيات وتشريح مشاكل كافة القطاعات”، السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما عبر عن التزامه بحل” كافة مشاكل مجندي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين ” خلال سنوات المأساة الوطنية.
وأشار تبون إلى أن الوضع في البلاد عرفت تقهقرا وانزلاقات خاصة في 9 أشهر الأخيرة"، مؤكدا بأنه "لولا سلمية الحراك المبارك لكان هناك دمار دموري واستمرار إقصاء الطبقات الهشة و الغيورين على الاقتصاد الوطني".
والتزم عبد المجيد تبون، بالقضاء “نهائيا” على أزمتي السكن والبطالة وكذا تسليم المشعل للشباب ومراجعة الدستور وقانون الانتخابات. وقال تبون “ألتزم في حال ما إذا زكاني الشعب رئيسا للجمهورية بالقضاء على أزمتي السكن والبطالة بصفة نهائية ” مبرزا في هذا الإطار تعهده بـ” تطبيق قرار إدماج 400 ألف موظف بسرعة قصوى” وهو ما يساهم في القضاء على مشكل البطالة.
وفي ختام كلمته شدد المترشح عبد المجيد تبون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه -كما قال – “الانتخابات كفيلة بتحقيق التغيير” وهي “وسيلة يمارس بها الشعب سيادته كما تنص عليه المادة 7 و8 من الدستور التي طالب بها الحراك الشعبي “. كما دعا تبون إلى ضرورة ” احترام أراء الأطراف غير المقتنعة بالانتخابات” مشيرا إلى أنّ ” الصندوق هو الفاصل بطريقة ديمقراطية “، لكنه حذر أيضا من “خطورة المراحل الانتقالية على مستقبل البلاد” .
وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية خنشلة، دعا تبون إلى طي صفحة الماضي والتفكير في مستقبل جزائر الغد، قائلا: “إننا نسير ونعمل لجزائر جديدة، أعلم جيدا ما حدث في الماضي لكنني أعتبره مات وعلينا التفكير في المستقبل”.
ووعد المتحدث، بخلق مناصب عمل والقضاء على آفة البطالة وتخصيص بنك للمؤسسات الناشئة و تعيين وزير للشباب يتكفل بمشاكلهم، متعهدا بإدماج كل شباب عقود ما قبل الإدماج خلال سنة عوض 3 سنوات التي إلتزمت بها الحكومة الحالية.
ويرى عبد المجيد تبون، أن البلاد تعيش أزمة متعددة الأوجه من بينها أزمة صراع الأجيال، متابعا: “لديا 50 سنة تجربة وعملت مع بومدين والشاذلي وبوضياف، كما أعلم جيدا خبايا الجزائر وما هي بحاجة إليه”.
وجدد المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر، التزامه بمسح الضرائب عن الأجور الأقل من 30 ألف دينار جزائري، مشددا على ضرورة تحسين وضعية الأساتذة.
س-ع