طالبت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بفتح تحقيق " جاد و نزيه وشامل " حول عملية نشر أسئلة الامتحانات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سيما الأسئلة الخاصة بالبكالوريا، مثمنة قرار الوزارة بفتح تحقيق في هذا الشأن.
وشددت النقابة في تصريح مكتوب تحصلت النصر على نسخة منه، على ضرورة أن يشمل هذا التحقيق " كل المتدخلين في العملية ، دون استثناء من أجل تحديد المسؤولين الحقيقيين عن " الفضائح " التي رافقت عملية إجراء امتحانات البكالوريا، محذرة مما عبرت عنه «بسياسة التضليل عن طريق البحث عن كبش فداء لطي القضية أو وضعها في سلة المهملات".
وفي ذات السياق، أعربت النقابة عن تضامنها ودعمها لتلاميذ البكالوريا " أمام الضرر النفسي والتربوي والتعليمي" الذي قالت أنه لحقهم نتيجة "التسريبات" التي وقعت أثناء الامتحان، عبر الفايسبوك، وما يمكن أن يترتب عنها من انتقاص من قيمة شهادة البكالوريا التي قضوا سنوات من عمرهم يعملون للحصول عليها.وحملت النقابة السلطات العمومية، " سوء اتخاذ الإجراءات والتهاون في وضع الاحتياطات اللازمة والتدابير الناجعة التي تحول دون حدوث تجاوزات تضرب صرح البكالوريا في العمق" معتبرة بأن " الحكومة قادرة على ضمان نجاح أي استحقاق مهما كان حجمه لمّا تتوفر الإرادة المطلوبة".
وبعد أن اعتبر ت بأن " كل ما حصل نتيجة طبيعية لتعاقب النكبات على منظومتنا التعليمية المتهالكة بفعل التجارب التي لا تكاد تنتهي من أجل إصلاح الإصلاحات"، دعت النقابة إلى فتح حوار وطني " جاد و مسؤول " بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وإشراك جمعيات المجتمع المدني لإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية، مشددة على ضرورة أن يلامس الحوار الذي تنشده، " أسس وقواعد المسألة التعليمية ومساراتها دون احتكار أو استفراد".
كما دعت كل المنظمات الجمعوية و النقابية و المدنية و الشبابية لرص الصفوف وتغليب المصلحة العامة، وتكثيف الجهود من أجل " جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة الجزائرية".
ع/أسابع
