عرض وزير المالية، محمد لوكال يوم الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل وأعضاء حكومة آخرين.
وأوضح السيد لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن "سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة"، مضيفا أن الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل.
وقد تم -حسب ذات المسؤول- تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ 150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير أن الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، مضيفا أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.
وقد تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمئة السميرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد و اللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة و الممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزيين و في اطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
و يقترح، في مجال حماية البيئة، انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3000 دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع".
و بخصوص تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة.
وأكد الوزير أيضا أن مشروع القانون يتوقع ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 بـ 2 بالمئة مقارنة بـ 2019 لتصل إلى 35.2 مليار دولار (مقابل 34.5 مليار دولار سنة 2019) و ذلك يرجع لارتفاع بـ 2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 13.3 بالمئة إلى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمئة.
ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى -8.5 مليار دولار مقابل -16.6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.
فيما يخص النفقات العمومية، ينتظر أن تنخفض بـ 8.6 بالمئة إلى 7823.1 مليار دج سنة 2020 مع تراجع بـ 1.2 بالمئة في نفقات التسيير و بـ 18.7 بالمئة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ 33179 منصب مالي منها 16117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.
ستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2279555 منصب.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج لـ 2020 بـ 1619.88 مليار دج (37.7 بالمئة) و اعتمادات الدفع بـ2929.7 مليار دج.
كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا بـ 469.88 مليار دج منها 190.19 مليار دج كبرنامج جديد و 179.69 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. اضافة الى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.
أما الايرادات الاجمالية للميزانية، فستنتقل إلى 6200.3 مليار دج سنة 2020 بانخفاض بـ7 بالمئة و ذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى2200.3 مليار دج.
واج
