أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن الحكومة لن تلجأ إلى استدانة خارجية إلا عند الاقتضاء ولا حتى الداخلية من خلال التمويل غير التقليدي في 2020، وأعلن عن إستراتيجية جديدة لدعم الشباب حملة المشاريع، تتمثل في إنشاء أربع مناطق صناعية تكون حاضنة لمشاريعهم وإعفاء شركاتهم من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.
أوضح وزير المالية لدى عرضه، أمس، مشروع قانون المالية أمام مجلس الأمة، أن النص أعد ضمن «سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة»، مضيفا أن الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل. وقال لوكال، أن الحكومة أوقفت التمويل غير التقليدي منذ شهر ماي 2019، وأن موازنة السنة المقبلة لم تعتمد في تمويلها على هذه الصيغة من التمويل.
بالمقابل ذكر وزير المالية، أن نسبة التضخم مرجحة للارتفاع إلى 4.08 بالمائة خلال السنة القادمة، لكنه توقع نجاح الحكومة في خفض واردات السلع إلى 38.06 بالمائة، مؤكدا استمرار إجراءات ترشيد النفقات والواردات المعتمدة منذ سنة 2016. معلنا أن حجم التحويلات الاجتماعية، التي تكون إما على شكل دعم مباشر أو غير مباشر في المواد واسعة الاستهلاك، سيشكل 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وذكر محمد لوكال أن ميزان المدفوعات سيعرف عجزا بنسبة -8.5 في 2020، وأن احتياطي الصرف سيرصد 51.6 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2020، وسيبلغ النمو الاقتصادي 1.8 بالمائة.
من جانب أخر، أوضح لوكال، أن حملة مشاريع الشركات الناشطة في إطار التكنولوجيات سيستفيدون من إعفاءات من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، مؤكدا أن الحكومة ضخت مبلغا ماليا ضخما يقدر بـ 2000 مليار دينار، في ميزانية الدولة للسنة القادمة، لفائدة الشباب حملة المشاريع والشركات الناشئة، من أجل مرافقتها في مرحلة الانطلاق.
وأضاف الوزير أنه تقرر استحداث حساب خاص في الخزينة العمومية بعنوان «صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة»، لتمويل إنشاء أربع مناطق صناعية حاضنة لهذه المؤسسات الناشئة، بأربع أنماط: مناطق صناعية اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية، مناطق صناعية للتكنولوجيات العادية والتجارة اللوجستيكة والخدمات ومناطق صناعية مدمجة.
وأبرز لوكال، أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى تطوير الاقتصاد الرقمي واعتماد تسهيلات ذات طابع جبائي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لا سيما من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.
و قد تم -حسب ذات المسؤول- تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن. و في ذات السياق، ذكر الوزير أن الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا،
و قد تم اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة السميرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية، لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد و اللجوء «عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية» إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة و الممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزين و في إطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. و يقترح، في مجال حماية البيئة، إنشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى و إعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ «الملوث الدافع».
ع سمير
