اعتبر وزير المالية محمد لوكال، أمس الأربعاء، اقتراح فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات، إجراء يهدف للسماح بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد، من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب. وذلك خلال عرضع نص القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين الماليةعلى نواب مجلس الأمة.
ويقترح نص التعديل الذي عرض في جلسة عامة، مراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن» قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الإخضاعات، مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الإعفاء الجبائي».
لكن و لتمكين نص قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة، تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية، يضيف الوزير.
و قد تم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة 18، تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن «قانون خاص» مع «استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية».
وأوضح السيد لوكال، أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث و التنقيب و الاستغلال و الإنتاج، و أن هذا الفصل يعد «استثنائيا» بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات، وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد تطوير بعض نشاطات البحث و الاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات.
وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية، حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث و الاستكشاف «سيمنحهم الثقة و يقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال».
و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بإمكانية التشريع الجبائي، عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15. ق.و/واج
