يقترح المترشحون لرئاسيات 12 ديسمبر القادم إصلاحات مالية و بنكية عديدة و يعدون بجعل الادارة المالية والبنوك مرافقين حقيقيين للتنمية و محفزين للاستثمار المنتج.
و يعد المترشح الحر عبد المجيد تبون ب"اصلاح عميق" للنظام الضريبي لجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي و تشجيع الانتاج الوطني من خلال رقمنة سريعة و كاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب و رقمنة سريعة و كاملة للخدمات المتعلقة بالاستيراد و رقمنة كاملة و سريعة لسجل مسح الأراضي و مصالح أملاك الدولة.
كما يعد بتعزيز التخطيط المالي و التحكم في مخاطر الميزانية من خلال التنفيذ السريع لنظم المعلومات و برنامج لعصرنة الادارة المالية و تنويع عروض التمويل من خلال بعث حركية في سوق الاقتراض عبر توسيع نطاق المنتجات المالية بما في ذلك السندات قصد تشجيع الادخار.
و يعتزم تبون اتباع نهج جديد في تسيير الميزانية للحفاظ على التوازنات المالية و العمل على اصلاح المالية المحلية و مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير و تجريم جميع المخالفات المتصلة بها و تعزيز الرقابة اللاحقة على تنفيذ النفقات العمومية من خلال تعزيز المؤسسات و هيئات الرقابة مثل المفتشية العامة للضرائب و مجلس المحاسبة.
و فيما يخص البنوك، يتعهد بتكييف الاطار التنظيمي والتشريعي الذي يحكم القطاع المصرفي مع امكانية فتح هذا القطاع أمام الخواص و تبسيط ملفات الاقتراض و تخفيض مواعيد مراجعتها و تنويع المنتجات البنكية و تطوير التمويل الاسلامي و فتح فروع بنكية في الخارج مع تطوير البورصة و عصرنة قطاع التأمين.
و في مجال عصرنة ادارة أملاك الدولة، يعد تبون برقمنة سريعة و كاملة لسجل مسح الأراضي و مصالح أملاك الدولة و اصدار قرارات الامتياز للاستفادة من العقار لصالح القطاع الاقتصادي.
أما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فيعد بتطبيق نسب فوائد بنكية جذابة لجلب مدخرات الأسر و الاسراع بوضع تشريع و آليات التمويل الاسلامي من طرف البنوك العمومية.
كما يقترح التنازل عن أملاك المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية و اعادة تفعيل صندوق ضبط الايرادات ليقوم بدوره الاساسي.
و فيما يتعلق بالسلطة النقدية، يقترح تدعيم استقلالية بنك الجزائر و إلغاء شرط الموافقة المسبقة لبنك الجزائر من اجل فتح وكالات و اقتراح منتجات بنكية جديدة و دراسة جدوى الترخيص بفتح بنوك جديدة و انشاء بنك تنمية برؤوس اموال مختلطة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
كما يقترح التدقيق في حسابات البنوك العمومية و منحها الاستقلالية و التخفيف التدريجي في مراقبة الصرف مع العمل على استرجاع القروض الممنوحة بطريقة غير شرعية لمشاريع غير منجزة. كما ستحفز البنوك و المؤسسات العمومية، حسب برنامج بن فليس، على دخول البورصة الى جانب اعادة فتح برامج الخوصصة عن طريق البورصة.
و عن اللجوء للتمويل الخارجي، يشترط المترشح أن يتم بقانون عضوي يحدد الكيفيات و الشروط و يضمن رقابة البرلمان عليه. كما يقترح بن فليس انشاء صندوق سيادي يمول من جزء من مداخيل تصدير المحروقات و يسير بطريقة شفافة.
من جهته، يعد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل بإصلاح القطاع المالي و المصرفي من خلال انشاء "سوق حقيقي للعملة الصعبة" بآليات و معايير اقتصادية واضحة و تشجيع الصيرفة الاسلامية و احداث "تغييرات عميقة" في تسيير البنوك تتماشى مع المعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بسياسات القرض و الاستثمار و كذا ما يتعلق بالعلاقة بين البنك المركزي و البنوك التجارية مع اعطاء الأولية القصوى لتكوين العامل البشري و ضمان التكوين المستمر لكل العاملين على كافة مستويات المسؤولية داخل المؤسسات البنكية.
كما يقترح خلق منظومة بنكية تضمن التكامل بين النظامين البنكيين العادي و الاسلامي لصالح الاستثمار المنتج للثروة في القطاعين الانتاجي و الخدماتي.
و يتعهد عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء بدوره بتطبيق نموذج جديد للميزانية متعددة السنوات و رقمنة الميزانية و الصفقات العمومية و ادارة الضرائب و تعزيز استقلالية بنك الجزائر في رسم و تنفيذ السياسة النقدية مع "التوقيف النهائي" للتمويل غير التقليدي نظرا "لمخاطره التضخمية و ضعف جدواه في دعم النمو".
كما يقترح الفتح الجزئي لرأس مال البنوك و مؤسسات التأمين العمومية أمام المساهمين الخواص و الدمج بين المؤسسات المالية العمومية التي تقوم بنفس النشاط (بعض البنوك و شركات التأمين) و تنشيط بورصة الجزائر و تطوير منتجات مالية جديدة محفزة للادخار و تطوير ثقافة سوق الأسهم.
و يلتزم بن قرينة بتوفير "منتجات بنكية تتوافق مع التطلعات الشعبية" و اعداد الاطار المؤسساتي للزكاة و الأملاك الوقفية و الاسراع في اطلاق التمويل الاسلامي و التأمين التكافلي و اعتماد الصكوك الاسلامية و استحداث هيئة مستقلة تشرف على قطاع التأمينات.
كما يلتزم بتنظيم و ترسيم سوق الصرف و فتح مؤسسات الصرافة وفق قواعد شفافة وواضحة.
و يعد عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي بدوره بتجسيد "اصلاح عميق" للنظام المالي لتمكين البنوك من التحكم في النماذج الجديدة في هذا المجال و عصرنة ادائها.
كما يتعهد بتطبيق اصلاح ضريبي شامل مع تعزيز وسائل مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و يعتزم القيام بمراجعة توزيع الموارد المالية للجباية على النشاطات الاقتصادية و العقارية قصد توجيهها أساسا للبلديات.
واج
