استأنفت، صبيحة اليوم الأحد، محكمة سيدي امحمد النظر في قضية المتابع فيها مسؤولون ورجال أعمال ضمن قضايا تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
وباشرت المحكمة السماع إلى مرافعات الطرف المدني، والذي يتكون من عدة جهات بينها الخزينة العمومية وعدد من متعاملين إقتصاديين.
ومن المرتقب أيضا أن تستمع المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة وتقديم الالتماسات في حق المتهمين.
عبد الله.ب
