تنقضي، منتصف الليل من اليوم الأحد، الآجال القانونية للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من التنافس بين المترشحين الذين عكفوا خلالها على "التسويق" لبرامجهم الانتخابية و ما تتضمنه من "مفاتيح" لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
فبعد انطلاقها بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، تشارف الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق الرئاسي على طي آخر فصولها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في مادته 173 على أن الحملة "تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه".
أما في حالة المرور إلى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور "تفتح قبل اثني عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه".
ومما ميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، إلزام المترشحين لها بالتقيد بـ "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية" الذي حدد جملة من الضوابط المتعلقة بسير العملية الانتخابية الرامية إلى ضمان نزاهتها و تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين مع منع كل التصرفات التي من شأنها المساس بمصداقيتها.
كما انفردت هذه الحملة أيضا بتنظيم مناظرة تلفزيونية بين المترشحين للاستحقاق الرئاسي، الأولى من نوعها في الجزائر، حيث عمل المعنيون، طيلة ما يربو عن الثلاث ساعات، على استعراض مقترحاتهم التي تخص كل القطاعات و محاولة الإقناع بأنها الأفضل و الأجدى لتجاوز الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد.
في تقييمه لمختلف المراحل التي مرت بها الحملة الانتخابية، يرى الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر رضوان بوهيدل أن بدايتها كانت "حذرة" نتيجة وجود "تخوف مع الصدام مع الحراك الشعبي الذي يتضمن رافضين لإجراء هذه الانتخابات في الظروف الحالية".
و قد دفع ذلك بالمترشحين إلى "محاولة استمالة هؤلاء الرافضين"، الأمر الذي جعل خطاباتهم السياسية "تطغى عليها السطحية و الدعوة إلى الذهاب إلى الصندوق أكثر من الحديث عن البرامج"، يضيف بوهيدل.
غير أنه و مع مرور الوقت و بداية العد العكسي لنهاية الحملة، شرع المترشحون، مع حلول الأسبوع الثاني، في "إعطاء عمق" لخطاباتهم، من خلال التركيز على "مغازلة الكتلة الصامتة التي يمكنها اتخاذ موقف إلى غاية آخر لحظة من الاقتراع" و المراهنة عليها، و هو الخيار الذي تأكد خاصة في ظل "صعوبة كسب المعارضين لتنظيم الانتخابات"، يقول المتحدث.
أما الأسبوع الثالث و الأخير من الحملة الانتخابية فقد لوحظ فيه -حسب الأكاديمي- تسارع الوتيرة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و هو الفضاء الذي حاول فيه المترشحون صنع الفارق، خاصة مع "تشابه النقاط المطروحة من قبلهم".
وبخصوص المناظرة التلفزيونية المنظمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيرى بوهيدل بأنها كانت "شكلية و رمزية أكثر من أي شيء آخر "لكونها تميزت بـ"الجمود و العمومية"، غير أنها تظل، رغم ذلك، تجربة أولى يجدر تثمينها حتى تصبح تقليدا مستقبلا، يتم فيه جمع الخصوم السياسيين على طاولة واحدة.
ومن جهته، رفض الخبير محمد لخضر ماوقال إضفاء صورة قاتمة تماما على مجريات الحملة الانتخابية حيث أكد على أنه و على الرغم من أن الوعود المقدمة من جانب المترشحين كانت "افتراضية نوعا ما و مفرطة، بالنظر إلى الأزمة التي تتخبط فيها البلاد" ، إلا أن "المحاكمات الجارية في حق المتورطين في ملفات الفساد أبانت عن أن الجزائر تمتلك الموارد المالية ليبقى على الرئيس المقبل التصرف بحكمة و رشد من أجل تسييرها بغية الخروج من الأزمة"، مثلما قال.
كما شدد أيضا على أن رسم صورة موضوعية عن القبول الشعبي لهذه الانتخابات يستلزم الاعتماد على رؤية شاملة لسير الحملة الانتخابية تتجاوز الجزائر العاصمة والمدن الكبرى.
وتوقف في هذا الإطار عند "الصدى" الذي أظهرته التجمعات الشعبية عبر العديد من الولايات خلافا لولايات أخرى، ليضيف بالقول: "الجزائر العاصمة ليست الجزائر العميقة".
واج
