اعتبر المترشح للرئاسيات المقبلة عبد العزيز بلعيد، أمس الأحد بالعاصمة، أن أي محاولة للتلاعب بأصوات الشعب في رئاسيات 12 ديسمبر، هي تلاعب بمصير البلاد، التي قال بأنها تعيش أزمة حقيقية.
وفي ندوة صحفية، نشطها في آخر يوم من الحملة الانتخابية، قال المترشح إن الإدارة تمكنت في السنوات الماضية من التلاعب بأصوات الشعب، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بانتخاب غير عادي، لأن الجزائر تعيش أزمة حقيقية، وأي تلاعب بالأصوات هو تلاعب بمستقبل البلاد.
وبعد تأكيده بأن القضية، تتجاوز أي حزب سياسي و أنها قضية أمة بكاملها، حذر بلعيد من الذين يريدون تعكير صفو الانتخابات وتوجيهها، وهدد بفضح هذه الممارسات والدفاع على أصوات الناخبين عبر اللجوء إلى القضاء، وذكر في هذا الشأن، أنه تم خلال الحملة الانتخابية، إخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حول ممارسات بعض الإداريين، الذين حاولوا استعمال منظمات المجتمع المدني لملء قاعات التجمعات، لصالح بعض المترشحين.
وجدد في هذا المقام، التأكيد على ثقته الكاملة التي يضعها كمترشح في مؤسسات الدولة، سيما المؤسسة العسكرية والضمانات التي قدمها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف بالقول إن الجزائر اليوم تحتاج إلى استقرار وتكاثف جهود الجميع لإنهاء هذه الأزمة، التي «يظل حلها الوحيد التوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد»، مشيرا بالمناسبة إلى أن «أغلبية الجزائريين ومن خلال التجمعات التي نظمها في 27 ولاية، يؤيدون إجراء هذه الاستحقاقات».
كما جدد التأكيد على أن «حراك» 22 فبراير الذي هدم قلعة الفساد و ألغى العهدة الخامسة للرئيس السابق، هو أيضا نهاية عهد صنع الرؤساء و التزوير و أن «كل معارض لهذا المسار لا علاقة له بالوطن».
وأشار أيضا إلى أن المعارضين لإجراء الرئاسيات «لا مبرر لديهم لأن الوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر الانتخابات ولا يمكن أن نتغنى بالديمقراطية ونرغب في الوصول إلى السلطة بطرق أخرى غير الصندوق».
وفي رده على سؤال متعلق بمدى «شرعية» الرئيس المقبل في ظل إصرار فئة معينة على مقاطعة الاقتراع، ذكر مترشح جبهة المستقبل أن القانون لم يحدد النسبة المئوية للمشاركة و أن الشرعية سيكتسبها الرئيس بتسييره لدواليب الحكم.
واستدل في هذا الإطار بالشرعية وثقة الشعب التي اكتسبها الرئيس الراحل هواري بومدين بفضل حنكته، بالرغم من أن الأغلبية من الجزائريين، عارضوا «التصحيح الثوري» الذي أنهى حكم الرئيس الذي سبقه أحمد بن بلة.
كما قال بأن دخول «الجيش الوطني الشعبي للمعترك السياسي»، كان بعد أن فرطت الطبقة السياسية في عملها وكان لابد لمؤسسة الجيش أن تقف من أجل الجزائر حينما تكون في خطر، وذكر في هذا الإطار، أنه في سنوات التسعينيات، بعض الأحزاب السياسية، هي من طالبت الجيش بالتدخل لتفادي انهيار الدولة واليوم نفس هذه الأحزاب تنتقد تدخل المؤسسة العسكرية.
وكانت الندوة الصحفية فرصة للسيد بلعيد لعرض النقاط العريضة لبرنامجه الانتخابي متعهدا في حال فوزه بكرسي الرئاسة بتنصيب لجنة خبراء لإعادة صياغة دستور جديد، يعرض على الاستفتاء الشعبي كأولوية وفتح حوار مع كافة الأطياف والأحزاب السياسية، بهدف مراجعة كل التشريعات المنظمة للبلاد. كما جدد التزامه بتحديث النظام الجبائي بكل مفاصله وإعادة النظر في أجور الجزائريين بما يحفظ كرامتهم، ووعد المترشح بلعيد بتفعيل عمل الهيئات المكلفة بحماية المال العام، ومكافحة تبديده، سيما مجلس المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مع إعلان الحرب على المتطفلين على الاقتصاد الوطني.
وبهذا الخصوص التزم السيد بلعيد بإيجاد وتطبيق كل الطرق القانونية مع السلطة القضائية، بغرض استرجاع كل الأموال المنهوبة طيلة ال20 سنة الماضية، بما فيها تلك الموجودة في البنوك الأجنبية.
كما التزم المترشح بالعمل على إرساء عدالة مستقلة تنهي زمن اللاعقاب، الذي شجع نهب المال العام ومقدرات البلاد، معتبرا في هذا الإطار أن محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين المتابعين بتهمة نهب المال العام «عبرة للكثير خاصة لبقايا النظام، الذين هم اليوم خارج السجون، والذين يحاولون اليوم توجيه الانتخابات».
و التزم المترشح بتوفير كل الظروف للشباب ومرافقتهم لتجسيد مشاريعهم، سيما في قطاعي السياحة والفلاحة، وكذا تسهيل الحصول على السكن، ورفع الإعانات التي تقدمها الدولة، سيما للسكن الريفي، ووعد أيضا بإعادة النظر في مدة الخدمة الوطنية و إمكانية تخفيضها إلى 6 أشهر بدل سنة واحدة.
وفي رده على سؤال متعلق بالموقوفين بسبب حملهم لراية غير الراية الوطنية، أثناء المسيرات الشعبية، قال المترشح إن «الراية الوحيدة التي تجمع الجزائريين هي العلم الوطني» وأن «الراية التي يحملها الشباب أثناء المسيرات تعبر عن هويتنا الأمازيغية»، فيما أكد بالمقابل بأنه ضد راية الانفصاليين، لأن منطقة القبائل جزء من الجزائر ولن نتخلى عنها.
أما بخصوص تقييمه للمناظرة التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الجمعة الماضي والتي جمعت المترشحين الخمسة، فقد اعتبر السيد بلعيد أن الفكرة «جد ايجابية» حتى ولو لم يكن هناك تفاعل، مشيرا إلى أن الوقت الذي خصص لكل مترشح لا يكفي للحديث عن قطاعات حساسة وهامة.
واج
