الغموض يكتنف هوية الرئيس القادم: عـهــد صـنــاعــة الـرؤســـاء ولــى

•الدخان الأبيض لن ينبعث هذه المرة من الغرف المظلمة
 لأوّل مرّة منذ أكثر من عقدين، يكتنف الغموض هوية الرئيس القادم، وعكس ما جرت عليه العادة في الانتخابات الرئاسية السابقة لم يعد السياسيون، في الموالاة والمعارضة، يعرفون من هو “الرئيس القادم”، ولم يعد ينبعث الدخان الأبيض من الغرف المظلمة لإعلان اسم الرئيس الذي ستفرزه الصناديق، بعد إعلان قيادة الجيش أن عهد صناعة الرؤساء قد ولى، وأن نزيل قصر المرادية الجديد لن يكون خارج إرادة الشعب.
"يتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل"، عبارة دأب الجزائريون على سماعها عند كل موعد رئاسي دون أن يتلمسوا حقيقتها طالما أن اسم الرئيس كان معروفا سلفا، والمجهول فقط هو نسبة الأصوات المحصل عليها، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلفا وستأخذ العبارة معناها الحقيقي فرغم التكهنات والتسريبات ومحاولات قراءة الفنجان لا أحد بإمكانه الجزم بهوية الرئيس الذي سيدخل قصر المرادية في الأيام المقبلة.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية لا يعرف الجزائريون هوية الرئيس القادم، عكس الانتخابات السابقة حيث كانت تحسم الأمور في الغرف المغلقة والمظلمة، وهو ما يعتبر في نظر الكثيرين انجازا بحد ذاته، كون أن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل في انتخاب الرئيس وستعيد السيادة إلى الشعب، ولا أحد ينصب نفسه وصياً على الجزائريين.
فالثابت في هذا الاستحقاق، الذي لا يجب إخفاؤه بغربال، هو اختفاء “التعيين المسبق” أو “التزكية” التي كانت تكشف ملامح الرئيس المنتخب مبكّرا خلال التجارب السابقة، وهذا هو الفرق على الأقل، بين ما كان يحدث وما هو حادث الآن، فقد اختفى برأي ملاحظين، “التعيين” في هذه الرئاسيات، ولمس مترشحون وسياسيون أن شعار الانتخابات هذه المرّة هو “فليتنافس المتنافسون”.
ويؤكد متتبعون أن موقف قيادة الجيش الصارم بعدم التدخل في الانتخابات و وضع حد لعهد صنع الرؤساء، قد ساهم بشكل كبير في هذا المعطى الجديد في الجزائر، فقبل أيام، قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش لن يساند أي مترشح وأن على الشعب اختيار الأنسب لقيادة البلاد. وأكثر من ذلك رد الفريق قايد صالح، على إشاعات بشأن المرشح الذي سيظفر بأصوات أفراد الجيش، حيث قال إن “العسكريين يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة”.
وفي غياب مؤسسات سبر الآراء، والمراكز المختصة بدراسة توجهات الرأي العام، تبقى حظوظ المرشحين غامضة، كما أن بعض المعطيات ساهمت في تفاقم هذا الغموض ولعل أهم عامل ساهم في تغذية هذا الغموض هو غياب موقف واضح من قبل الحزب العتيد الذي غالبا ما كان اللاعب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، فأي دعم رسمي وعلني من الآفلان يعني بأن اللعبة فد حسمت مسبقا.
وباستثناء التجمع الوطني الديمقراطي الذي قرر المشاركة في هذه الانتخابات بأمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي ، يبدو أن أحزاب الموالاة سابقا على غرار ” حزب جبهة التحرير الوطني، وتجمع أمل الجزائر “تاج”، والحركة الشعبية الجزائرية” الامبيا” قد اختارت التكتم عن موقفها بشأن مرشحها المتحمل لانتخابات اليوم، لتفادي انقسام وتشتت قواعدها بين المترشحين الخمسة.
وبرز الصراع داخل حزب الافلان، بعد إعلان الأمين العام بالنيابة علي صديقي، توجه الحزب نحو دعم مرشح "الارندي" عزالدين ميهوبي، وهو القرار الذي أثار حفيظة قياديين وأعلنوا صراحة أن القرار غير ملزم كونه غير صادر عن اللجنة المركزية وهي الجهة المخولة لإصدار توجيهات انتخابية، ما دفع صديقي إلى الاكتفاء بتعليمات للمحافظين لمساندة مرشح الارندي بدل إصدار بيان رسمي يحدد فيه موقف الآفلان من هذا الاستحقاق.
بالمقابل أصدر "تجمع أمل الجزائر" بيانا يمنح الضوء الأخضر لمناضلي تاج” لاختيار مرشحهم بكل حرية، وأكد عضو قيادي في الحزب، أن "تاج" أعطى الحرية التامة لمناضليه لاختيار واحد من المترشحين الخمسة، الذي يرونه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية، مضيفا بأن القرار جاء بناء على مشاورات بين قيادة الحزب التي ارتأت إلى ضرورة اتخاذ موقف بشأن الاستحقاق المقبل، سيما وأن أغلب التشكيلات الحزبية قد أعلنت عن موقفها. فيما اكتفت الحركة الشعبية  “الامبيا” التي يتواجد رئيسها عمارة بن يونس في سجن الحراش ، بدعوة مناضليها الى ضرورة المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل.
ورغم كل التوقعات والسيناريوهات التي يمكن رصدها والتوقف عندها، إلا أنه يصعب الجزم بأن الأمور استقرت بشكل نهائي لهذا المرشح أو ذاك، لأن كل شيء يظل ممكنا، والوضع يمكن أن يتغير بين ليلة وضحاها، بدليل ظهور مبادرة لدعم المرشح علي بن فليس، والتي تضم كوادر وأكاديميين ونواب سابقين وقيادات حزبية أغلبهم محسوب على حركة النهضة (تيار إسلامي) لذا فإن الأمر ما زال مبكرا، ونتيجة الانتخابات ستكون فعلا مفاجئة، بصرف النظر عن الفائز بها.
بدوره دخل المترشح، عبد القادر بن قرينة، في صراع داخل البورصة الانتخابية لربح كتلة من الناخبين الإسلاميين المحسوبين على عدد من الأحزاب الإسلامية وفي حزبه السابق "حركة مجتمع السلم"، ودخل في صراع مع على بن فليس، بعدما حولت كتلة من الكوادر الإسلامية موقفها لصالح رئيس "طلائع الحريات".
ووقعت 79 شخصية من الناشطين في التيار الإسلامي، بينهم رئيس حركة "النهضة" سابقاً، فاتح ربيعي، وهو المنسّق الوطني للفضاء الجزائري للحريات الجزائر، ويوسف قاسمي المنسّق العام لمنتدى النخبة والكفاءات الوطنية على لائحة لدعم بن فليس، وتضمنت اللائحة أنه "وبعد الدراسة المتأنّية لقائمة المترشّحين وبرامجهم المقترحة على الشعب، ومدى امتلاك المترشّح لرؤية تنسجم مع المطالب المشروعة للشعب، وقدرته الشخصية على تنفيذها في حال الفوز بالاستحقاق الرئاسي، تقرر دعم المترشح الحر علي بن فليس"، ودعت الشعب للالتفاف حول بن فليس ودعمه".
 ع سمير