افتتحت صباح اليوم الخميس مكاتب الاقتراع أمام أزيد من 24 مليون جزائري للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس الجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.
ويتنافس على منصب القاضي الأول للبلاد في هذه الانتخابات، خمسة مترشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما ، ويتعلق الأمر بكل من، رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، الوزير الاول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ميهوبي عز الدين.
وكانت نتائج عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، مثلما كشفت عنه البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، قد أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية ب 289.643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين 123.293، حيث سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "ارتفاعا" في عدد الهيئة الناخبة بلغ 165.804 ناخب، بزيادة قدرها 67ر0 بالمائة.
ويتميز هذا الاستحقاق الرئاسي بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية.
كما يتميز هذا الموعد الانتخابي بإدخال تعديلات على القانون العضوي للانتخابات، تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية بصفة عامة و كذا ادراج حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تجنيد مجموع 501.031 مؤطر، من بينهم 427.854 مؤطر مكاتب التصويت و 66.410 مؤطر بمراكز التصويت و 6.164 مؤطر اللجان الانتخابية البلدية و 147 مؤطر اللجان الانتخابية الولائية و 456 مؤطر اللجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
وفي ذات السياق تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني، منها 135 مكتب متنقل، مقسمة كما يلي: 30.301 مكتب خاص بالرجال و 26.569 مكتب خاص و 4.009 مكتب مختلط. أما مراكز التصويت، فبلغ عددها 13.181 مركز، منها 1.756 خاصة بالنساء.
وكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قد شرعوا يوم السبت الماضي في التصويت في اطار هذه الانتخابات الرئاسية.
واستنادا الى البطاقية الانتخابية الوطنية الالكترونية، التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فان 914.308 ناخب مسجل على مستوى المراكز الديبلوماسية و القنصلية في الخارج.
من جانبهم، يؤدي مواطنو المناطق النائية وتجمعات البدو الرحل واجبهم الانتخابي منذ يوم الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة ال 135 الموزعة عبر الوطن، على أن يتم ايصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي.
وفي هذا الشأن كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد اكد يوم الاثنين الماضي أن السلطة وفرت "ضمانات" من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر من خلال الطابع المستقل لهذه الهيئة، التي تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية"، موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها "مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها و مهما كانت طبيعتها".
وقال بان أولى الضمانات تتمثل في "الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي"، فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة "تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة" لاسيما الوسائل المالية و اللوجستية.
من جانبها أكدت السلطات العمومية، اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية، بهدف إنجاح الانتخابات الرئاسية و ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بما يتيح للجزائريين أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، حذر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح "العصابة وأذنابها وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته للزج بالبلاد في مسارات محفوفة بالمخاطر، من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".
وشدد الفريق على أن "العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لهم"، مضيفا بالقول "سنعمل مسنودين بشعبنا الأبي على اجتثاث جذور العصابة وأذنابها التي تظهر ما لا تبطن، بل لا زالت تضمر حقدا دفينا وكراهية للبلاد، وتلعب أوراقها الأخيرة أملا منها في تنفيذ مخططاتها الخسيسة".
واج
