أطلقت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، دعوة للترشح مرفوقة بالأطر المرجعية لتعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية، وهي سابقة في تاريخ حكامة المؤسسات المالية في الجزائر، ما سيسمح بتسيير أكثر شفافية و صرامة و نجاعة و مصداقية، مع ضمان أفضل مراقبة و تشجيع روح الابتكار و المبادرة، و يشكل هذا الإجراء المحور الأهم في مسار الإصلاح البنكي و المالي، وينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل جوان 2020.
وحسب ما نقلته «وأج» عن وزارة المالية، فإن هذا الإشعار للترشح، الذي سينشر عبر موقع الوزارة، سيسمح بتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين في كل بنك من البنوك الستة العمومية النشطة في البلاد، أي 18 عضوا مستقلا في المجموع.
و أضافت الوزارة أن استلام ملفات الترشح سيتواصل إلى غاية 30 جانفي 2020 أما الانتقاء الأولي للمترشحين، فسيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 1 فيفري و 30 أفريل 2020، و سيتم إسناد عملية الانتقاء الأولي إلى لجنة متكونة من ثلاث شخصيات جامعية، تتمتع بالسلطة المعنوية و الكفاءات المعترف بها في الميادين الاقتصادية و القانونية و المالية، فضلا عن ثلاثة إطارات من وزارة المالية.
و بعد ذلك و ابتداء من شهر ماي، سيتم عرض ملفات المترشحين الذين خضعوا للانتقاء الأولي من قبل اللجنة، على وزير المالية من أجل الموافقة، و قبل نهاية شهر جوان 2020 سيتم تعيين الأعضاء المستقلين من خلال لائحة تصدر في إطار الجمعيات العامة العادية المخصصة للمصادقة على الحسابات الاجتماعية للبنوك العمومية لسنة 2019.
كما تمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بإجراء «شفاف و موضوعي و واضح»، و تابع ذات المصدر أن الأطر المرجعية و طريقة العمل المنتهجة تقوم على معايير مطبقة على المستوى الدولي، و كذا حول خبرات البلدان التي تكون اقتصاداتها، تشبه الاقتصاد الجزائري و تعتمد على «مقاييس الكفاءة و النزاهة و غياب تضارب المصالح».
و تم التذكير في ذات السياق بأنها سابقة في تاريخ حكامة البنوك في الجزائر حيث أن تعيين هؤلاء الأعضاء المستقلين و إقرار معايير حسن الحكامة سيسمح بجعل تسيير البنوك العمومية أكثر شفافية و صرامة و نجاعة و مصداقية، و أكثر جاذبية كما ستسمح بضمان أفضل مراقبة و تشجيع روح الابتكار و المبادرة لدى البنوك، و أضاف المصدر أن الدولة المساهمة ستركز بالتالي على مهمتها الأساسية المتمثلة في المراقبة و الإشراف على البنوك العمومية. ق.و/وأج
