أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الانسان "سيؤدي لا محالة إلى التسريع في وتيرة بناء دولة القانون، بطريقة تستجيب فعلا للشعارات التي رفعها الحراك منذ 22 فيفري المنصرم".
وأكد السيد لزهاري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان لهذه السنة والذي حمل شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الانسان" أن انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الانسان "سوف يؤدي لا محالة إلى التسريع ببناء دولة القانون، التي تكون خالية من التمييز بكل انواعه ومن الفساد وعدم تكافؤ الفرص، وتستجيب فعلا وواقعا للشعارات القوية التي رفعها الحراك المبارك منذ 22 فيفري المنصرم".
وبعدما ذكر بالدور الذي لعبه الشباب الجزائري في تفجير الثورة التحريرية المجيدة، قال السيد لزهاري أن الشباب اليوم رفع شعار محاربة الفساد، مبرزا أنه "عند دخول الفساد دواليب الدولة فإن حقوق الانسان تغادر وبدون رجعة هذه الدواليب".
وبالمناسبة دعا السيد لزهاري الشباب إلى استغلال "الاجواء الايجابية التي خلقها خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليدلي هو الآخر بدوره في الدفاع عن حقوق الانسان بمختلف فئاتها السياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها".
واعتبر السيد لزهاري تأكيد رئيس الجمهورية على قيام الدولة بتمويل الحملات الانتخابية للشباب من أجل ان يتبوأ مناصب المسؤولية في المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا، الهدف منه "قطع الطريق أمام تغلغل الفساد في المجالس التي يفوض لها امر تمثيل انشغالات ومطالب الشعب ".
كما يعد خطاب الرئيس-- كما قال-- "تجسيد عملي لرغبة الأمم المتحدة في إشراك الشباب في العمل السياسي وخاصة البرلماني لا سيما وأن العالم يحتوي على 45 ألف برلماني يمثل الشباب منهم نسبة 2 بالمائة لا تتجاوز اعمارهم 30 سنة.
وبالمناسبة أكد السيد لزهاري أن هيئته سوف تعمل على "التفتح على الشباب و تنظيماته المختلفة من اجل العمل سويا على رفع قدرته في ترقية وحماية وتعزيز حقوق الانسان وكذا الاشراك الفعلي للشباب في رسم وصنع السياسات العمومية وتعزيز الديمقراطية التشاركية".
كما دعا الجميع وخاصة المدافعين عن حقوق الانسان من جمعيات ورابطات تنشط في المجال الى الاستماع لانشغالاتهم وشكاويهم والاستفادة من مساهمتهم ورفعها لمختلف هيئات الدولة ومؤسساتها مشفوعة برأي المجلس الذي يكون يتجاوب مع المعايير الدولية المكرسة في مجال حقوق الانسان والتي صادقت عليها الدولة الجزائرية بكل سيادة.
والتزم رئيس المجلس أيضا بالعمل على تقديم دعمه للدولة في مجال حقوق الانسان من خلال السهر الدائم على احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الجزائر وكذا احترام تلك المعايير في التعامل مع المواطنين والمقيمين.
من جانبه، أكد السفير، المنسق المقيم لمنظمة الامم المتحدة بالجزائر، ايريك أوفرفيست، أن "الجزائر التزمت لفائدة الشباب، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى تقديمها في شهر جويلية الماضي للتقرير الوطني الأول الذي يبرز التقدم "الهام" المسجل لا سيما في القضايا المتعلقة في مجالات الصحة والتربية والحماية الاجتماعية.
وحسب هذا التقرير فإن الجزائر تعد من بين الدول ذات "التنمية البشرية المتطورة" باحتلالها المرتبة 82 بين 189 دولة وتحتل الصدارة بين الدول الافريقية، كما أوضح السفير المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر.
وحسب نفس المسؤول فقد صادقت الجزائر على "تقريبا كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل".
كما شاركت الجزائر سنة 2017 في الاستعراض الدوري الشامل الذي يشرف عليه مجلس حقوق الانسان بجنيف والذي يعد الثالث من نوعه بعد الاستعراض الذي نظم في 2008 و2012.
واعتبر السيد ايريك أن الشباب الجزائري منذ مطلع سنة 2019 أظهر "نضجه الكبير والتزامه الوطني الذي أبهر الجميع" معبرا عن يقينه بأن الشبيبة الجزائرية "ستساهم بفعالية في ازدهار الجزائر"، كما أكد من جهة أخرى، الالتزام التام لهيئة الامم المتحدة في الجزائر لدعم وتحقيق سياسات التنمية الوطنية وتحقيق رزنامة 2030 .
وكان هذا اللقاء فرصة لتكريم الحقوقي الراحل محمد كمال رزاق بارة بحضور عائلته والعديد من الشخصيات، حيث تم بث فيلم وثائقي خاص بالمرحوم وتسليم جائزة المجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة 2019 إلى عائلة الفقيد.
واج
