يجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وذلك لأول مرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة واستلام الوزراء مهامهم بصفة رسمية أمس ، وللمرة الأولى أيضا منذ انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
مباشرة بعد استلام مهامهم بصفة رسمية أمس من سابقيهم، يعقد مجلس الوزراء اليوم أول اجتماع برئاسة، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية بالتشكيلة الحكومية الجديدة المعينة يوم الخميس الماضي، في مؤشر واضح على توجه الطاقم الحكومي الجديد نحو العمل الميداني سريعا دون تضييع المزيد من الوقت.
وبغض النظر عن التوجيهات والتعليمات التي سيسديها رئيس الجمهورية اليوم للتشكيل الحكومي الجديد بمنسقه الوزير الأول، عبد العزيز جراد تحسبا للمرحلة المقبلة، فإن الواضح أن الحكومة الجديدة مدركة لحجم التحديات الاستعجالية التي تواجهها اليوم خاصة على الجبهة الاجتماعية والاقتصادية.
و بحسب ما جاء على لسان الوزير المستشار والناطق الرسمي للحكومة محند أوسعيد بلعيد خلال إعلانه عن التشكيل الحكومي الجديد يوم الخميس الماضي فإنه ينتظر في الأيام القليلة القادمة تسريع وتيرة عمل الحكومة، بدءا بإعداد مخطط عملها، أولا ثم عرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، وبعد أن ينال ثقة النواب يشرع في تجسيده على أرض الميدان مباشرة.
ويفرض الواقع اليومي العام الذي تمر به البلاد جملة من الأولويات ذات الطابع الاستعجالي على الحكومة الجديدة التي جاءت متنوعة بين الكفاءات الجامعية والأكاديمية والشباب، وهي تفرض أيضا تضافر جهود الجميع من إطارات وخبرات لرفعها، كما أشار إلى ذلك الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم تعيينه في منصبه من قبل رئيس الجمهورية.
و حسب المنطق فإن الحكومة الجديدة التي استملت مهامها أمس ستعمل على تجسيد البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد به المواطنين خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر من العام الماضي.
وقد حرص رئيس الجمهورية آنذاك التأكيد على الطابع الاستعجالي الذي يفرضه الظرف الحالي سواء في الجانب السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي على وجه الخصوص.
وحسب خارطة الطريق التي أعلن عنها تبون يوم تنصيبه فهي تتضمن في الجانب السياسي إطلاق حوار وطني شامل مع كل الأطراف بما فيها فعاليات الحراك الشعبي من أجل الوصول إلى توافق وطني في المستقبل يجنب البلاد أي هزة ويمتن فيها الاستقرار المؤسساتي والسياسي والاجتماعي.
وفضلا عن ذلك هناك كذلك ورشات تعديل الدستور الذي سيكون في الأسابيع القليلة القادمة حسب ذات المتحدث ، وورشات تعديل القوانين العضوية المتعلقة بالحياة السياسية وصولا إلى تنظيم انتخابات تشريعية و محلية.
لكن الأهم الذي ينتظره عامة المواطنين من الطاقم الحكومي الجديد هو ما تعلق برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي لها وقع مباشر على الحياة اليومية للمواطن، وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن رئيس الجمهورية كان قد عبر عن مدى إدراكه لهذا الواقع ولضرورة بعث الاقتصاد الوطني بشكل مستعجل والرفع من قيمته وتطويره، وبعث الاستثمار وخلق الظروف المواتية للسماح للشباب بالانخراط في الحياة الاقتصادية بقوة وإنشاء المؤسسات المصغرة والناشئة، بما ينعكس على الصالح العام.
والواضح أن الحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية يولون أهمية كبيرة للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يظهر من خلال التعيينات التي تمت في هذه الأخيرة، إذ يلاحظ أنها خصت بكفاءات جامعية مشهود لها بالتجربة والخبرة، كما تجب الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عمد أيضا إلى تعيين كتاب دولة ووزراء منتدبين بالنظر لأهمية هذه القطاعات في المقام الأول، وأيضا لتمكين الإطارات التي ستتولاها من إبراز كفاءاتها فيها والذهاب بها نحو واقع جديد، والعمل على الاهتمام بكل التفاصيل المحيطة بها لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وعليه فإن الحكومة الجديدة منتظر منها اليوم المرور مباشرة إلى العمل في الميدان، إن أرادت فعلا تجسيد طموح الجمهورية الجديدة التي يرافع من أجلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ شهور، لأن ذلك هو الذي سيساهم في تغيير الحياة اليومية للمواطن والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها منذ سنوات.وبعد أيام قليلة فقط سيوضع الطاقم الحكومي الجديد على المحك في مواجهة الإشكاليات المطروحة في كل قطاع من أجل النهوض به والدفع به نحو الأفضل. إلياس - ب
