أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم "إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور".
وأكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة "إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".
وشدد الرئيس تبون في ذات السياق على أهمية "أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير"، مبرزا أن الجمهورية الجديدة "يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع".
من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لأعضاء الحكومة، داعيا إياهم الى أن "يكونوا الاذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب".
وأكد في هذا الشأن أنه "لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة"، مشيرا الى أن الامر "يتعلق في نهاية المطاف بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد،ومن خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها".
واج
