أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أول أمس السبت بالعاصمة، أن حزبه سيعمل بكل جدية و فاعلية، لتقديم الاقتراحات في الإصلاحات المطروحة للنقاش، و في مقدمتها تعديل الدستور.
و قال مقري، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن حزبه سيجتهد، و يعمل بكل جدية و فاعلية، في ما يخص الإصلاحات المطروحة للنقاش، و على رأسها تعديل الدستور، مشددا على ضرورة إرساء في الدستور القادم، «نظام سياسي واضح المعالم».
وحسب رئيس الحركة، فإنه «من أجل إعطاء قيمة للانتخابات التشريعية، فإنه من الضروري أن تنبثق الحكومة من الأغلبية البرلمانية».
و أبرز في هذا السياق، أنه «إذا توافق الجزائريون، على نظام شبه برلماني أو شبه رئاسي، فحركة مجتمع السلم لا تعارض ذلك»، مؤكدا أن «الحكومة لا بد أن تمثل الأغلبية التي صادق عليها الشعب».
كما دعا ذات المسؤول الحزبي إلى «ضرورة محاربة التزوير، و تمكين وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، من ممارسة دورها بكل حرية و استقلالية بعيدا عن أي ضغوطات».
من جهة أخرى، أكد رئيس الحركة على «ضرورة وحدة الشعب الجزائري»، مشيدا، في ذات السياق، بالتفافه حول المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات الإقليمية و الدولية.
و على الصعيد الإقليمي، اعتبر ذات المتحدث تطورات الوضع في ليبيا، بمثابة «مؤامرة على الجزائر و محاولة لضرب استقرارها»، مثمنا، في هذا الشأن، تحركات الدبلوماسية الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا، و مذكرا في نفس الوقت بموقف الجزائر المؤيد للحل السلمي والتفاوضي في هذا البلد الجار.
