يواجه مصنع تركيب سيارات ”هيونداي” شبح الغلق والتوقف عن النشاط بسبب بعض الخروقات وعدم امتثال صاحب المصنع للبنود الواردة في دفتر الشروط، لا سيما ما يتعلق بإلزامية مساهمة الشركة الأم في رأس مال المصنع، وهي المشاكل التي تفاقمت بعد إيداع مالكه طحكوت وعائلته السجن.
وكشف تقرير رسمي أن شركة “طحكوت مانوفاكتورينغ كومباني” المعروفة اختصار باسم (TMC) قد تضطر إلى التوقف عن النشاط بسبب بعض المشاكل القانونية وعدم امتثال المصنع للبنود الواردة في دفتر الشروط والمتمثلة في إلزامية مساهمة شركة “هيونداي” الكورية في رأس المال، وهو الأمر الذي لم يتم بعد، حيث يعد مصنع طحكوت الوحيد الذي لم يلتزم بهذا القيد، ما قد يؤدي في حالة عدم امتثاله للبند في المدى القصير إلى وقف دائم لنشاطه. وقد يضطر مصنع “هيونداي” إلى وقف نشاطه ليكون ثاني مصنع يتوقف عن النشاط بعد شركة “فولكس فاغن” الألمانية التي قررت “وقف توريد الهياكل لشريكها في الجزائر “سوفاك”.
وجاء في التقرير، أن التدقيق الذي قامت به هيئات رسمية، كشف خروقات قانونية خاصة ما يتعلق بعدم الامتثال للترتيبات التي جاء بها دفتر الشروط الصادر في 2017، ومن أبرز تلك الخروقات عدم مساهمة الشركات الأم في رأس مال مصنع التركيب، إضافة إلى وجود بنود في وثائق المصنع تتضمن تناقضات مع متطلبات المواصفات (تصدير المركبات) وكذا عدم وجود التزام من قِبل الشريك المصنع للسيارات بشأن الشروط المنصوص عليها في اللوائح (عدم المنافسة، ودعم الصادرات، وما إلى ذلك). كما أن عدم تحديد الحد الأدنى لمشاركة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركة المصنعة للسيارات محليا، أدى إلى تجاوزات حيث تم تسجيل نسب مشاركة لا تتجاوز 2 بالمائة.
وأوصى الخبراء بضرورة تطهير الملف مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط السلبية ومعالجتها، ويشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر في المشهد العام لصناعة السيارات على ضوء العديد من العناصر والمؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار، وذلك لعدة أسباب منها انقضاء المهلة المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-344 وحتى المحدد بموجب ترخيص استثنائي من الوزير الأول.
كما يتوجب دراسة حالة بعض المصانع التي تواجه خطر التوقف عن النشاط والغلق بسبب استمرار الخروقات وعدم امتثالها للبنود الواردة في دفتر الشروط، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذتها بعض الشركات بالانسحاب من الجزائر و وقف أنشطتها في مجال تصنيع السيارات، وكذا التأخر المسجل في انجاز المشاريع الجديدة، وهي كلها عوامل أدت إلى بروز مؤشرات عجز في تغطية احتياجات السوق من الإنتاج الوطني بسبب توقف بعض المصانع وتعثر أخرى، وما يدفع نحو إعادة النظر في قطاع تركيب السيارات بالجزائر هو وجود مشاريع ذات إمكانيات كبيرة ولكن لم تقدم إلى غاية الآن إلى المجلس الوطني للاستثمار، وهي مشاريع إن تحققت يمكن أن تساهم في خفض العجز.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن دفتر الشروط الخاص بنشاط تركيب السيارات الذي أعد عام 2017 قد وضع في غياب إستراتيجية صناعية واضحة المعالم، والتي من حيث المبدأ، يجب أن توجه إعداد دفتر الشروط وتنفيذ بنوده في الميدان.
وبحسب التقرير ذاته، فإن التطبيق المتزامن لكل الترتيبات القانونية الخاصة بنشاط التركيب، إلى جانب غياب التنسيق وظهور بعض المشاكل القانونية، أدى إلى اختلالات وظيفية ومشاكل في تسيير النشاط. ومكّن جرد هذه الحالات من تحديد العديد من الاختلالات، وهي - كما جاء في التقرير- حالات أظهرت عدم التوافق مع الأحكام القانونية من جهة، ومن جهة أخرى عدم الامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها. وأمام هذا الوضع قامت وزارة الصناعة في ماي 2019 باستدعاء أصحاب المصانع لتذكيرهم بضرورة التقيّد بالأحكام التنظيمية، وفي بعض الأحيان تم توقف النشاط ومنع استيراد مجموعة الأجزاء التي تدخل في التركيب. ع سمير
