أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الخميس، أن حكومته ستعتمد مقاربة شاملة ترتكز على عدة اجراءات لضمان تمويل مخططها بما في ذلك اصلاح الجباية و استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازي مع "دعم قوي" للصيرفة الاسلامية.
و في رده على انشغالات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها الطاقم الحكومي، عقـب السيد جراد على التساؤل الذي أثاره عدد من النواب بخصوص "افتقار مخطط العمل إلى معطيات رقمية و آجال التنفيذ و مصادر التمويل" مؤكدا أن المخطط يحمل "أهدافا واضحة يسهل متابعتها وتقييم مدى تقدم تحقيقها".
فبخصوص التمويل، أوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعتمد على المدى القصير و المتوسط و البعيد، "مقاربة متكاملة و شاملة" تقوم على ترشيد الانفاق العمومي و تقليص مصاريف سير الدولة، مع "إعادة ترتيب الأولويات" بموجب قوانين المالية. و تعتزم الحكومة في هذا الاطار تنويع الموارد المالية للبلاد ب"زيادة فعالية التحصيل الجبائي و محاربة التهرب و الغش الجبائيين و مراجعة نظام الـمزايا الجبائية"، حسب السيد جراد.
كما ستَنْصَبُّ جهود الحكومة على تعبئة موارد اضافية، و استقطاب الادخار و الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية. و أكد السيد جراد أن تطوير الصيرفة الإسلامية سيشكل مجالا ستدعمه الحكومة "بكل قوة".
وسيتم من جهة أخرى توجيه موارد الدولة نحو مستحقيها الحقيقيين من الفئات الهشة و المستضعفة بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر.
و أوضح السيد جراد أمام النواب أن مخطط عمل الحكومة "ليس برنامجا تنمويا، بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين، التي تهدف إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي على مدى السنوات الخمس القادمة".
و تطرق في نفس السياق الى "قِيَمِ الحَكَامة والشفافية والمساءَلة" التي تعتزم الحكومة اعتمادها كمراجع أساسية تسعى إلى ترسيخها مشددا على أن حكومته "ليست حكومة وعود كاذبة، بل حكومة مصارحة و مكاشفة".
و أشار الى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها تطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية و الاقتصادية و الاجتماعية سيمكن من ترجمة محاور مخطط عملها في المستقبل القريب إلى برامج قطاعية "محددة مشفوعة بآجال تنفيذ دقيقة".
و ستساهم تدابير عصرنة الادارة و تبسيط و رقمنة الاجراءات لتحسين أدائها لاسيما في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في بلوغ الأهداف المحددة في مخطط عمل الحكومة، يضيف الوزير الأول.
