أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر تعد الأداة "الأنسب والأكثر ملائمة لتأسيس عمل الدولة في مسار استرجاع الأرصدة المتأتية من جرائم الفساد".
و في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل حكومته، في شقها المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، اعتبر السيد جراد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد تشكل "الأداة القانونية الوحيدة التي تستوجب استرداد الأرصدة وغيرها من الأملاك غير المشروعة المتعلقة بالفساد".
و توقف السيد جراد عند "تعقيد" هذا النوع من العمليات و ما تستوجبه من وقت لتجسيدها، مستدلا في ذلك بمختلف التجارب الدولية التي صبت في هذا الصدد.
و أفاد في هذا الإطار، بأن مسار مصادرة الأملاك و الأرصدة المنهوبة و إجلائها يستلزم توفر ثلاث شروط. هي "إثبات الأملاك والأرصدة المتأتية من الفساد وتحديد مكانها" و "توفر منطوق الأحكام النهائية" و كذا "وجود اتفاقات المساعدة القضائية كدعامة للتعجيل بهذا المسار".
كما ذكر أيضا بمضمون المادة 54 من قانون محاربة ومكافحة الفساد التي تنص على عدم تقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة في حالة تحويل عائدات جرائم الفساد إلى الخارج، مشيرا إلى أنه و من حيث المنهجية، فإن وزارة العدل هي التي تحدد وتضع النظام العملياتي الضروري لتنفيذ هذا المسار
