أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد خلال افتتاحه لاجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين والمحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية.
وخلال اللقاء الذي حضره، إلى جانب هؤلاء المسؤولين، الوزير الأول عبد العزيز جراد وطاقمه الحكومي ورؤساء المجلس الدستوري ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون للحكومة وخبراء، أكد السيد تبون أن "النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية وليس للتبذير وتعبيد الأرصفة كل ستة أشهر".
وقال بهذا الخصوص: "أحيانا تعاد الأرصفة كل ستة أشهر والمواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق إلى الماء والكهرباء" مشيرا إلى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال ومراقبتها.
وأضاف السيد تبون: "لقد غابت الرقابة التقنية فأصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير، فما ننجزه نعيد إنجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر ولا رقيب ولا محاسب".
وفي هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير.
وقال: "المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الآن فصاعدا المسؤولة على النوعية، يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير ودون أن نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر وسط حسرة المواطن".
وتشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة.
وقال السيد تبون بهذا الشأن: "يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو".
وأضاف: "الزيارات ليست للفخفخة والولائم، يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات والتي تضم 20 إلى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر".
وشدد على أن موكب الوزراء "يجب أن يشمل من يهمهم الأمر فقط وإن كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي".
واج
