كشف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الاطارات المركزية والمحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية والمبادرة وجودة التكوين.
وخلال إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلق، أمس الأحد، بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة لـ"تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش".
وقال: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين ويضمن العيش الكريم لجميع أفراده".
من أجل هذا، شرعت الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100 مليار دج، يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية والمعزولة وتعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء والغاز والماء الشروب وتحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة.
و لبلوغ هذه الأهداف، دعا الوزير الأول إلى العمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام وتكامل مع البرامج القطاعية وتتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير وتوفير العقار وتوجيهه لمستحقيه وتتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.
وبخصوص الورشة الأخيرة أكد السيد جراد على ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى "لا تطالب إدارة عمومية من المستثمر وثائق ومعلومات تتوفر لدى إدارة أخرى".
وإلى جانب البرنامج التنموي الاستعجالي، تطرق السيد جراد إلى "النموذج التنموي الجديد" الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة والذي سيرتكز على "التخطيط ومشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والاشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة".
وسيكون للجماعات المحلية "دور محوري" في بلورة هذا النموذج من خلال تقديم المقترحات وضبط الأولويات والمبادرة بالبرامج وبالمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة وتتجاوب مع تطلعات ساكنيها، حسب الوزير الأول الذي أكد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اجتماعها مع الولاة من أجل اثراء برنامجها.
واج
