أجلت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء إلى تاريخ 11 مارس المقبل، محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه المتابعين في عدة قضايا أبرزها "الثراء الفاحش"، "تبييض الأموال" و "استغلال النفوذ".
و تأجلت جلسة المحاكمة إلى 11 شهر مارس المقبل بطلب من هيئة دفاع المتهمين للاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بملف القضية.
كما تقرر في نفس الجلسة، بالتماس من النيابة العامة، "ضم قضية الهامل المتواجدة على مستوى محكمة سيدي أمحمد و القضية المتواجدة على مستوى المحكمة العليا" والتي يتابع فيها بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتمتعون، وفقا للإجراءات القانونية، بالامتياز القضائي.
و تقرر ضم الملفين لكون أن الاطراف المعنية والاتهامات هي نفسها وهي "تبييض الأموال، الثراء الفاحش، استغلال النفوذ والحصول على وثائق بطرق غير قانونية ونهب العقار".
ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين يتواجد ملفهم على مستوى المحكمة العليا و الذين تم استدعائهم اليوم، الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال، عبد الغني زعلان وزير الاشغال العمومية السابق، و والي تيبازة السابق موسى غلاي.
و تجدر الاشارة الى أن هيئة دفاع الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي قد "طلبت الافراج عنه نظرا لحالته الصحية وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف رئيسة الجلسة".
واج
