صرح المدير العام للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، محمد حناش، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه ينبغي على الجزائر و المملكة المتحدة أن تتفاوضا على اتفاق تعاون شامل من شأنه أن يسمح باستمرار التعاون بين البلدين بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
«نعتقد أن على الحكومتين الشروع فورا في مفاوضات، دون تضييع للوقت، للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه تأطير التعاون الثنائي بجميع أشكاله»، يقول السيد حناش، خلال منتدى الأعمال الجزائري البريطاني الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات مع نظيره البريطاني «ديفلوبد ماركت أسوسيايشن».
و أضاف ذات المسؤول أن هذه المفاوضات يجب أن تتوج باتفاق مربح لكلا الطرفين مما يتسنى لهما الاستفادة من التغيرات التي تشهدها الجزائر مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وخروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي وهذا ما سيسمح أيضا بالارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى قدراتهما المعتبرة.
و فضلا عن توطيد العلاقات التجارية بين الطرفين، يرى ذات المتحدث، بأن الاتفاق يجب أن يتضمن آليات تكفل تحسين تدفق الاستثمارات في كلا الاتجاهين.
كما شدد على أن المفاوضات حول اتفاق التعاون يجب أن يتطرق أيضا الى الجانب السياسي و الأمني و تنقل الأشخاص بين البلدين لكي يتسنى لرجال الأعمال و الطلبة بصفة خاصة السفر بدون عراقيل.
و تابع السيد حناش يقول « من المهم الشروع في هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن خاصة وأنه لم يتبقى لنا إلا سنة واحدة لتحقيق ذلك»، مضيفا أن المحادثات قد بدأت منذ شهور لدراسة هذا الملف.
من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة بالجزائر السيد باري لوان، بأن البريكسيت يشكل «بداية جديدة» لبلده و الذي يبحث من الان فصاعدا اعطاء نفس جديد للتجارة البريطانية مع باقي دول العالم من خلال شراكات جديدة.
و بالنسبة له، فان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي هو بمثابة «فرصة» من اجل تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر في مجالات عدة.
و صرح يقول: « اتوجه لرجال الاعمال البريطانيين الحاضرين معنا اليوم، انتم في المكان الجيد و الوقت المناسب، نعلم أنه سواء كان في المملكة المتحدة او في الجزائر فان البداية الجديدة ستكون الفرصة لكم من اجل تطوير شراكات جديدة.»
و خلال تدخله، ابرز اللورد ريسبي استعداد بلده للتعاون الاقتصادي مع الجزائر التي عبرت عن ارادتها في اطار مخطط عمل الحكومة لتحسين مناخ الاعمال و تطوير التكنولوجيات الجديدة و تشجيع المؤسسات الناشئة.
و فيما يخص القطاعات ذات الاولوية للاستثمار في الجزائر ، اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، بان الجهود لابد ان توجه خصوصا نحو قطاعات الفلاحة و التنمية الريفية و الصناعة و المناجم و التكنولوجيات الجديدة و الرقمنة و الصحة و تسيير المستشفيات فضلا عن البيئة و الطاقات المتجددة.
و حسب الارقام المقدمة من طرف السيد منصوري، فان الاستثمارات البريطانية بالجزائر تشمل حاليا 13 مشروع بقيمة مالية اجمالية قدرها 40 مليون دولار.
