التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة.
كما التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب1 مليون دج في حق رئيس بلدية ابن عكنون السابق كمال بوعرابة بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال، الى جانب التماس 8 سنوات سجنا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية في حق جمال الدين لمهل ابن والي غليزان السابق بسبب قيامه بوساطة بين رئيس بلدية بن عكنون وكمال شيخي.
كما التمس وكيل الجمهورية خلال هذه المحاكمة ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب بمليون دج في حق عبد القادر بن زهرة السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في حين تم أيضا التماس سنتين سجن وغرامة مالية ب200 الف دج في حق ثلاثة أشخاص اخرين.
وكانت المحكمة قد أجلت، في الخامس من الشهر الحالي، جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم احضار المتهمين الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي.
و كانت نفس المحكمة قد أدانت شهر يوليو الماضي، كمال شيخي ب10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في قضية أخرى مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني.
وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".
كما أدانت المحكمة 12 متهما اخرا في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ و سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية.
كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.
واج
