•دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات سيحدد نسبة إدماج أولية بـ 30 بالمائة
صرح وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي براهم أمس السبت أن لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 لن يتم بصفة آلية، بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في الجزائر.
وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أنه «لن يتم الاعتراف بحق الشفعة مستقبلا -بموجب قانون الاستثمارات قيد التحضير- إلا إذا تم إدراجه منذ البداية في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة».
وأضاف السيد آيت علي أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع، في إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص».
واعتبر الوزير أن حق الشفعة «كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر بحيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيلة بتبني عملية الاقتناء هذه».
وقال الوزير إنه «يوجد زهاء 100 ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة» مشيرا إلى أن «الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في التخلي عنه».
في رده على سؤال حول قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي والتي ألغاها قانون المالية 2020 بالنسبة «للقطاعات غير الاستراتيجية»، أكد مجددا أن هذا القانون «أصبح دون جدوى».
وأكد الوزير أنه بفضل هذه التعديلات التشريعية و التنظيمية المرتقبة، سيتسنى للمستثمر الأجنبي «القدوم إلى الجزائر دون شرط الشراكة مع طرف محلي»، مشيرا إلى أن «المنطق الجديد» للحكومة يتمثل في تحرير المبادرات والمؤسسة لتمكينها من اختيار أفضل صيغة استثمار تناسبها.
وبخصوص دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر و الذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أبريل، أكد الوزير بأنه سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.
موضحا أن نسبة إدماج بـ 30 بالمائة تعني أن «30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع»، مضيفا أن «الخدمات الملحقة بالإنتاج، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج».
وأكد بالمقابل أن «نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا» مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر «انتاج الهيكل بالجزائر» كي يتم بلوغ «نسبة 30 بالمائة في البداية و تحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات».
كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.
و فيما يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، المسموح بها في إطار قانون المالية 2020، أعلن وزير الصناعة والمناجم عن إقصاء السيارات ذات محركات الديزل منها.
وصرح الوزير لوأج أن «محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم إقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة».
وردا على سؤال حول ما إذا سيحدد النص التطبيقي، المنتظر قبل نهاية شهر مارس، قائمة الدول التي سيتم استيراد السيارات منها، أجاب السيد آيت علي بالنفي، مضيفا «أن الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي».
وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها «ستكون مرتفعة» بالنظر إلى أن «سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة ب19 في المائة».
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة.
وأوضح أن هذه المقاربة الجديدة التي قدمت خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط «تحدد المسؤوليات و مجال تدخل كل فاعل على مستوى هذه المناطق بالمشاركة المالية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه الفضاءات».
وأضاف أنه من المقرر أيضا، توسيع العرض العقاري، من خلال تهيئة فضاءات جديدة مربحة و مطابقة للتوجهات الكبرى للتنمية الإقليمية المتوازنة و المستدامة.
ق و
