أكد، أمس الأحد، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، بأن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، ستلتقي هذا الأسبوع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في جلسة عمل ستكون الأخيرة، قبل الانطلاق في صياغة مشروع تعديل الدستور، ليتم بعد ذلك توزيعها على الأحزاب والنقابات والجمعيات وكذا الشخصيات الوطنية.
وأوضح المتحدث في كلمة ألقاها على الحضور بالملتقى الوطني المنظم حول مشروع إثراء وتعديل الدستور، من قبل الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، أن جلسة العمل التي ستجمع رئيس الجمهورية باللجنة المكلفة بتعديل الدستور، هي الأخيرة قبل الانطلاق في صياغة مشروع تعديل الدستور، الذي قال إنه يهدف بالأساس، إلى وضع اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة، بما يتطابق و تعهدات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.
وأضاف لعقاب قائلا، إن لجنة الخبراء التي يترأسها الخبير في القانون الدستوري لعرابة، عملت بجد وتفان وذلك منذ أن تم تنصيبها بتاريخ 14 جانفي الماضي، مشيرا أنها شرعت منذ أمس الأحد، في استقبال رؤساء بعض الهيئات الدستورية والقضائية، لوضع اللمسات الأخيرة على المسودة، على اعتبار أن الفرصة لابد وأن تمنح للجميع، من أجل المناقشة والإثراء، كما أن اللجنة ستقوم بشرح هذه المسودة عبر الندوات ووسائل الإعلام، وذلك بعد أكثر من 30 يوما من النقاشات، ووفق المهلة التي حددها رئيس الجمهورية، الذي أكد، كما قال لعقاب، على وجوب أن تمنح الفرصة لجميع الأفكار والاقتراحات المهمة والرأي الغالب سيسود في النهاية.
وأشار المتحدث، إلى أنه سيتم الشروع في فرز الآراء والاقتراحات، ومنه تنظيمها للوصول إلى الصياغة النهائية، التي سيتم عرضها بعد ذلك على البرلمان للمناقشة، من خلال البث التلفزيوني المباشر، لاطلاع المواطنين، ومنه يضيف لعقاب، يمكن تكوين فكرة عامة عن مشروع تعديل الدستور، الذي يعتبر حسبه، الحجر الأساسي والذي سيكون متبوعا بخطوات أخرى ومنها تعديل العديد من القوانين الأساسية، على غرار قانون الانتخابات والإعلام والجمعيات، وغيرها من القوانين، مؤكدا أن الدستور الجديد، سيتوقف عليه مستقبل الأمة، وعلى الجميع المساهمة في إثرائه وإنجاحه، حتى يكون جامعا موحدا وتوافقيا، ومرجعا آمنا للدولة والشعب والأمة.
كما أنه، يعد فرصة يضيف بالقول، سانحة للجميع من أجل البوح بكلمتهم بما في ذلك الجامعة، لما تزخر به من طاقات وتمكينهم من التوجه نحو صناديق الاقتراع، خلال 50 يوما، التي تلي مصادقة البرلمان على المشروع.
ويأتي كل ذلك، يضيف لعقاب، بعد تنظيم العشرات من الندوات واللقاءات عبر الجامعات و فعاليات المجتمع المدني و الأحزاب، وهو ما يبعث على حد قوله، على الارتياح و المسؤولية التي أبان عنها هؤلاء والذين تطابقت وجهات نظرهم حول مجمل القضايا التي تعهد بها رئيس الجمهورية، وذلك، كما قال، على غرار الفصل بين السلطات و تحديد صلاحياتها، خاصة الحد من تغول السلطة التنفيذية و تقليص صلاحيات الرئيس، وكذا إنشاء محكمة دستورية و تعزيز دور المعارضة باعتبارها سلطة معارضة.
بالإضافة إلى إنشاء آليات جديدة لتطبيق النصوص الدستورية، وهو ما سيتم استحداثه، في إطار التعهدات التي أطلقها الرئيس، الذي تعهد مثلما أضاف، بصياغة دستور جزائري يعبر عن طموحات كل الجزائريين و بناء دولة يحلم بها الشهداء و المجاهدين، دون المساس بالمواد التي تخص الهوية الوطنية و وضع البلاد على السكة الصحيحة.
فارس قريشي
