استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء، في اطار اليوم الثالث من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، إلى احمد شايد أمين مال مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق ورجال الأعمال محمد بايري وعلي حداد بالإضافة إلى إطارات سابقين من وزارة الصناعة.
وفي رده على أسئلة القاضي، خلال مجريات هذه المحاكمة، صرح السيد شايد ان شقيق رئيس الجمهورية السابق "السعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع الأموال الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 عن طريق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد".
واعترف نفس المتهم انه تم "جمع مبلغ مالي قدر ب75 مليار دينار" كما أقر أنه "هو من قام بالإمضاء على الشيكات الخاصة بسحب الأموال".
من جهته نفى المتهم محمد بايري كل التهم المنسوبة اليه، مشيرا الى انه "تحصل على قطعة أرضية ببومرداس بعد طلب تقدم به في سنة 2011 ".
وخلال استجوابه من طرف القاضي والنائب العام نفى علي حداد تهمة تبيض الأموال المنسوبة له معترفا انه " قام بوضع صك مالي لرجل الأعمال معزوز احمد في مقر مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة " بعدما رفض السيد معزوز " الذهاب بنفسه الى مقر المديرية".
وفي رده على سؤال عن أسباب وضع أموال مديرية حملة الرئيس السابق في مقر مؤسسته بالدار البيضاء (شرق الجزائر العاصمة) رد قائلا: " كان ذلك بطلب من السعيد بوتفليقة لظروف أمنية."
وفي نفس القضية نفى إطارات سابقين بوزارة الصناعة كافة التهم الموجهة اليهم.
يذكر ان هيئة المحكمة كانت قد استمعت أمس الاثنين خلال الفترة الصباحية الى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي ومعزوز احمد وكذا فارس سلال حيث رفضوا كلهم التهم الموجهة اليهم.
كما استمعت هيئة المحكمة خلال الفترة المسائية الى كل من الوالي السابق لبومرداس، نورية يمينة زرهوني التي نفت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة و إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع واستمعت أيضا الى أقوال وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان الذي صرح أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "إلى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه" نافيا مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.
واج
