اعترف أمس، السيناتور شايد حمود مسؤول المالية بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق، أنه كلف من قبل سعيد بوتفليقة عن طريق علي حداد بجمع أموال الحملة، التي بلغت قيمتها 75 مليار سنتيم، أخذ منها شقيق الرئيس السابق 19 مليار سنتيم، في حين اعترف المتهم علي حداد بإخفاء الأموال بمقر شركته بالدار البيضاء لأسباب أمنية بطلب من نفس الشخص.
شايد حمود: كلفني سعيد بوتفليقة بجمع أموال الحملة وأخذ منها 19 مليار سنتيم
كشفت جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية التي تجري مجلس قضاء العاصمة في يومها الثالث على التوالي عن حقائق مثيرة، عقب استجواب القاضي رئيس الجلسة لمتورطين في الملف، بداية بالسيناتور عن الثلث الرئاسي والمتهم في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية شايد حمود، الذي أكد تكليفه من قبل شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، عن طريق علي حداد بجمع الأموال لتسيير الحملة.
وقال المتهم حينما سأله القاضي عن قيمة الأموال التي جمعت، إنها بلغت 75 مليار سنتيم وضعت في فيلا تقع بحيدرة بالعاصمة، سحب منها المتهم مبلغ فاق 18 مليار سنتيم على دفعات لتغطية مصاريف الحملة، وأضاف لدى استجوابه من قبل رئيس الجلسة، أن الأموال كانت تدار في غياب محاسب مالي، لكنه نفى علمه بقيمة الأموال التي دفعت نقدا أو عن طريق «الشكارة».
وبسبب تقدم سن المتهم، تحاشى القاضي إرهاقه بالأسئلة، مؤكدا للمتهم بأن أقواله تثبت الفوضى التي كانت تدار بها أموال الحملة الانتخابية، في حين أن قانون الانتخابات واضح ويحدد أقصى مصاريفها ب6.5 مليار سنتيم.
وأكد المتهم قيام شقيق الرئيس السابق بأخذ مبلغ 19 مليار سنتيم من مجموع الأموال التي جمعت، مما أثار استغراب القاضي متسائلا عن كيفية سماحه بخروج مبلغا بهذا الحجم، ووضعها في فيلا بدل حساب بنكي، دون أن يتلقى الرد من المتهم الذي كان يتجاوب بصعوبة، كاشفا عن فتح حسابين، و تكليفه من طرف شقيق الرئيس السابق بالتوقيع على الصكوك.
رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة علوان محمد
«وقعت على مقررين بعد اتصال من أويحيى»
ولدى مثوله أمام قاضي جلسة الاستئناف، نفى المتهم في قضية تركيب السيارات، ورئيس اللجنة التقنية لوزارة الصناعة محمد علوان خرق القانون في منح المقررات للمتعاملين، لكنه اعترف بالتوقيع على مقررين عقب اتصال تلقاه من الوزير الأول آنذاك أحمد أويحيى، لصالح المتهم حسان عرباوي المتعامل في مجال تركيب السيارات
ولما واجهه القاضي بشأن كيفية التوقيع على مقررين دون دفتر شروط ينظم استيراد قطع المركبات «سي كادي» و»أس كادي»، والعمل بمرسوم 2000/ 74 رغم صدور مرسوم جديد في سنة 2018، قال المتهم إنه جددا المقررين وأن الإجراء لا يخضع لدفتر الشروط بل لمجرد لمرسوم تنفيذي.
كما برر المتهم في رده على النائب العام حول منحه الترخيص للمتهم محمد بايري لاستيراد قطع المركبات، رغم عدم توفر شرط الخبرة المحدد قانون بثلاث سنوات، بأنه قام فقط بتجديد المقرر السابق وليس منحه مقررا جديدا، ورد عليه النائب العام بأن ما قام به تحايلا، لأنه مكن المتهم من الحصول على امتيازات خارج القانون، وفي إطار مرسوم لم يعد ساري المفعول.
محمد بعيري: فارس سلال دخل مساهما ب 9 مليون دج وخرج ب 11.5 مليار سنتيم
ولم ينف محمد بعيري المتهم في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لدى سماعه من قبل رئيس الجلسة، دخول المتهم فارس سلال نجل الوزير الأول السابق شريكا في مجمعه بمبلغ 9 مليون دج، ليخرج منه بعد ثلاث سنوات ب 11.5 مليار سنتيم، وسأله القاضي:» ألا ترى في ذلك استغلالا للمنصب»، رد المتهم بأن فارس سلال خرج من المجمع حتى لا يتهم باستغلال علاقة القرابة بحكم منصب والده.
وفيما يخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية، سأل القاضي المتهم « هل طلبت من معزوز المشاركة في تمويل الحملة، بعد أن ساهم حداد بمبلغ 180 مليار سنتيم»، نفى المتهم محمد بعيري ذلك، كما رفض الاعتراف بتجنيد 15 مركبة لفائدة مديرية الحملة، تم وضعها بمجمع وقت الجزائر، قائلا:» لم أتصل بحداد ولم أتدخل في الحملة»، ولم يحصل على امتيازات من المجلس الوطني للاستثمار مقابل ذلك.
علي حداد: « شقيق الرئيس السابق أمرني بوضع أموال الحملة بمقر الشركة لدواع أمنية»
عكس الأقوال التي أدلى بها بمحكمة سيدي محمد، حاول المتهم علي حداد التراجع عن اعترافه بالمشاركة في جمع أموال الحملة الانتخابية للرئيس السابق، وقال ردا على سؤال القاضي حول من كلفه بجمع الأموال، « لم أجمع الأموال ولم أكلف بأي مهمة من قبل أي شخص»، كما نفى تكليف صهره المتهم في القضية، أوران محمد بتسيير حسابات الحملة، بل اقترحه فقط على شقيق الرئيس، بعد أن طلب منه الأخير البحث عن شخص نزيه لتولي المهمة.
ونفى المتهم مشاركته في جمع مبلغ 75 مليار سنتيم، لكنه عاد ليعترف بأن شقيق الرئيس هو من أخذ مبلغ 19 مليار سنتيم من أموال الحملة الانتخابية، وبشأن إيداع الأموال التي رصدت بمقر شركته بالدار البيضاء عوض وضعها في حساب بنكي، قال المتهم» أمرني شقيق الرئيس بأن أخبئ الأموال بمقر الشركة بغرفة مؤمنة لبضعة أيام لدواعي أمنية»، معترفا بأن الأموال معظمها جمعت نقدا.
كما نفى المتهم معرفته بالسيناتور المتهم في التمويل الخفي للحملة شايد حمود، وكذا بما ينص عليه قانون الانتخابات فيما يخص هذا الجانب، متحديا أي شخص يقدم اثباتا حول مساهمته في جمع أموال الحملة، نافيا أيضا مطالبة معزوز بالمشاركة في العملية، علما أن معزوز ضخ 39 مليار سنتيم لدى مديرية الحملة، مقابل أن يتوسط له حداد في تسوية خلافات مع كونيناف، قائلا إنه التقى صدفة مع معزوز إثر اجتماع كان يعقده مع بعيري، فسلمه ظرف مغلقا، قام بوضعه بمقر مديرية الحملة وهو في طريقه إلى البيت.
ورد المتهم على القاضي بشأن تخصيصه مبلغ 6.5 مليار سنتيم لكراء مقرات للمداومة، قائلا إن المكاتب تابعة لمجمعه الإعلامي وأجرها لشقيق الرئيس، الذي وعده بمنحه مقابلا ماليا.
المتهم حاج سعيد: كلفني حداد بإخراج مبلغ 19 مليار من فيلا حيدرة
وتكذيبا لما أدلى به المتهم علي حداد، قال رئيس ديوان مجمع هذا الأخير، مالك حاج سعيد المتورط في قضية التمويل الخفي للحملة، إنه قام بأمر من المتهم علي حداد بسحب مبالغ مالية على دفعات، بقيمة 12 مليار سنتيم و5 مليار سنتيم و2.5 مليار سنتيم من مقر الحملة بحيدرة وتحويلها إلى مقر شركة حداد بالدار البيضاء.
فيما أكد المتهم أوران محمد، قريب المتهم علي حداد والمكلف بالحسابات بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق، أنه تلقى اتصالا من هذا الأخير من حداد اقترح عليه من خلاله إيداع عطلة مرضية بصفته موظفا بإحدى البنوك للتفرغ للحملة، وانه قام بجمع مبلغ 75 مليار سنتيم نقدا وعن طريق الصكوك البنكية، لكنه أكد عدم تذكره للأشخاص الذين ساهموا بالمبلغ، معترفا أيضا بتلقي أوامر من المتهم علي حداد بنقل مبلغ 19 مليار سنتيم إلى مقر شركته بالدار البيضاء.
وقال المتهم إنه حصل راتب بقيمة 20 مليون سنتيم شهريا مقابل المهمة المسندة إليه، وخلال الفترة التي سبقت الحملة قام بعمليتين، تمثلتا في إيداع مبلغ 39 مليار سنتيم ساهم به أحمد معزوز، إلى جانب سحب مبلغ 19 مليار سنتيم وتحويله إلى مقر شركة حداد بالدار البيضاء.
واستمع رئيس الجلسة أيضا لإطارات سابقة بوزارة الصناعة فيما يخص ملف تركيب السيارات، حيث نفى المتهم أقادير عمر مدير الترقية الصناعية بالوزارة سابقا استقباله ملف المتعامل عشايبو، الذي كان يسعى للاستيراد وليس للتركيب، قائلا إن المتهم الفار بوشوارب كان يعد لدفتر شروط جديد، وأن الشريك الأجنبي لم يكن منصوصا عليه وقتها، وأنه غادر الوزارة سنة 2017 بعد أن أبعده الوزير السابق بدة محجوب المتهم في ذات القضية.
وأفاد من جهته الأمين العام السابق لوزارة الصناعة تيرة أمين، والمتهم في قضية تركيب السيارات، بأن مشروع دفتر الشروط لتنظيم استيراد أجزاء المركبات كان قيد التحضير، لكن الوقت لم يكن يسمح بتأجيل كافة الإجراءات، وان المتعاملين استغلوا الظرف، رافضا إلصاق كل التهم في لجنة التقييم التقني التابعة لوزارة الصناعة، التي درست ملفات المعنيين للحصول على مقررات الاستيراد.
لطيفة بلحاج
