أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، رفضه لرد فعل والي مستغانم عبد السميع سعيدون، تجاه مواطنة، فيما اعتبر وسيط الجمهورية أن طريقة تعامل المسؤول المذكور تستحق «الإدانة» باعتبارها تخالف توجيهات الرئيس.
وأصدرت وزارة الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس السبت، بيانا حول حادثة رد الفعل الصادر عن والي مستغانم عبد السميع سعيدون تجاه مواطنة، وجاء في البيان الذي نشر على منصة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «أنه على إثر تداول محتويات إعلامية منتقدة لرد فعل السيد والي ولاية مستغانم على هامش زيارته الميدانية على مستوى إقليم الولاية، يؤكد وزير الداخلية على رفضه وشجبه القاطع لأي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن من طرف أعوان الدولة الموكل لهم خدمته والسهر على شؤونه، وفق ما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و شكل جوهر تعليماته»، وأضاف ذات المصدر بأن «الحق في عرض الانشغالات مكفول للمواطنات والمواطنين ضمن أطر دائمة للتواصل الجواري مع الساكنة»، زيادة على هذا فقد أورد بيان الداخلية أن الوزير ذكّر الوالي المعني، بأن «تعزيز جسور الثقة بين المواطنين والدولة، يتطلب من المسؤولين والإطارات المحلية الالتزام بقواعد الإصغاء والاحترام المتبادل، والرزانة والحكمة وسعة الصدر».
بدوره أعرب وسيط الجمهورية، كريم يونس، عن أسفه لطريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها المسؤول المذكور في رده على سيدة حاولت لفت انتباهه إلى وضعيتها الاجتماعية، وأكد أنها تستحق الإدانة المطلقة، باعتبارها تذهب ضد توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا في بيان «لقد اطلعت على الطريقة التي أجاب بها والي مستغانم على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها»، مضيفا «الطريقة منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها، وهي تستحق الإدانة المطلقة».
وتابع بيان وسيط الجمهورية «إنني إذ أخذت علما بالموقف الأولي للوزارة الوصية، أدعو جميع المسؤولين خاصة الذين هم على علاقة مباشرة بالمواطنين أن يتحلوا بأقصى درجات اللياقة ونكران الذات في التعامل مع المواطنين وأن يثبتوا بالفعل، من خلال تفانيهم في أعمالهم، أنهم جديرون بالثقة الموضوعة فيهم من أجل خدمة الوطن والمواطن في ظل الجمهورية الجديدة».
عبد الله.ب
