استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أبنائه، لليوم الثاني على التوالي.
وقد تم أمس الأربعاء خلال اليوم الاول من هذه المحاكمة استجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني حيث أكد رفضه للتهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فيفري الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الإطلاع على بعض الوثائق.
ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إلى جانب عدة وزراء وولاة سابقين. للإشارة فقد مثل عبد الغاني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي استمع إليه أيضا في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران.
وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من جويلية الماضي المدير العام الأسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.
