ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة ومتابعة تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.
تم إصدار بيان في ختام هذا الاجتماع، هذا نصه الكامل:
"في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19)، ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين 23 مارس 2020، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لدراسة الوضع الصحي السائد في البلاد على ضوء القرارات الأخيرة المتخذة في هذا الشأن وكذا وسائل تعزيز الآلية التي تم وضعها لوقف انتشار الوباء عبر التراب الوطني.
وبعد أن استمع إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكملة للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل التطبيق الفوري للإجراءات التالية:
1- على الصعيد الوطني، تقرر ما يلي:
- غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه): أي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال. أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط.
- غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها: كل مخالف لذلك سيتعرض، في حال تكرار المخالفة، إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.
- يتعين احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر.
- منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني. وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.
أمر مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر.
- يتعين على مسؤولي الجماعات المحلية القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع.
- يتوجب على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي، وتحيين القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء.
- يُطبق إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، بحيث سيتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق.
-استحداث، لدى الوالي، لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية ومكافحة وباء فيروس كورونا. تتشكل هذه اللجنة من الوالي، بصفته رئيسا، النائب العام وقائد مجموعة الدرك الوطني ورئيس أمن الولاية وممثل المديرية العامة للأمن الداخلي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية، وتتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات على المستوى المحلي وتكييف القرارات إذا اقتضى الأمر حسب خصوصية الولاية، بكل مسؤولية.
يتعين على الولاة اتخاذ التدابير الملائمة لتكييف هذه الإجراءات على المستوى المحلي قصد تنفيذها.
2- على مستوى ولاية البليدة تم اتخاذ القرارات التالية:
- حجر تام في البيوت لمدة عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من وإلى هذه الولاية.
- يجب أن تكون الخرجات الاستثنائية مرخصا بها مسبقا من طرف السلطات المختصة للدرك الوطني أو الأمن الوطني.
- سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.
- في هذا الإطار، سيتم وضع حواجز مراقبة أمنية.
3- على مستوى ولاية الجزائر تم اتخاذ القرارات التالية:
- فرض حجر من الساعة السابعة مساء (19 سا 00) إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي (07سا00).
- و سيتم تعميم هذا الإجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.
- منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين.
- يرخص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات.
كما جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة تشجيعه ودعمه لكافة مستخدمي السلك الطبي و الحماية المدنية و أعوان الدولة.
هذا وعبر رئيس الجمهورية عن جزيل شكره للحركات الجمعوية وللمتطوعين نظير الجهود المبذولة في إطار مكافحة وباء كورونا فيروس و كذا تجندهم و التزامهم المتواصل خدمة للمواطن, فلقد عبر الجزائريون و الجزائريات مرة أخرى من خلال هذه الأعمال عن تضامنهم ووحدتهم في خدمة البلاد. إن رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الأعلى للأمن يدركون تماما حجم الإزعاج الذي سينجم عن تطبيق هذه التدابير بالنسبة للسكان المطالبين بالانصياع لها بشكل إرادي مما سيحفظ حياتهم و حياة أبنائهم وكافة المواطنين.
حفظ الله بلادنا من هذه الآفة.
سيصدر مرسوم تنفيذي لتوضيح الأحكام المرتقبة عبر هذه التدابير".
