أكدت الحكومة، أنها ستقوم بتعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار وباء كورونا، خاصة بعد إصدار أوامر بغلق المقاهي والمطاعم، وتوقيف حركة النقل العمومي الذي تم تمديده تم تعميمه على سيارات الأجرة الفردية
وكانت الوزارة الأولى قد أصدرت، بيانا يتضمن التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته عبر التراب الوطني. يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، عبر التراب الوطني. وذكرت الوزارة الأولى في بيانها، أنه سيتم لاحقا إصدار نص خاص متعلق بكيفيات تعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية.
وتشمل التعويضات التجار وأصحاب المحلات والمطاعم المتضررين من قرار وقف النشاط وغلق محلاتهم الذي اتخذته السلطات العمومية لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أودى حسب أخر حصيلة بحياة 25 شخصا مع تسجيل أكثر من 370 إصابة مؤكدة وهو رقم مرشح للارتفاع في الساعات القادمة مع صدور التحاليل التي يقوم بها معهد باستور، والمخابر الجهوية في وهران وقسنطينة التي دخلت في العمل.
وتمت الإشارة إلى أن إجراءات الحجر الصحي الكلي أو الجزئي المطبقة على ولايتي البليدة والجزائر، قبل أن يتم تمديدها إلى تسع ولايات أخرى، وهي التدابير التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم السبت، وتشمل منع الخروج من المنازل إلا للضرورة، ومنع كلي من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، وأثناء مدة الحجر الصحي يمنع كل تجمع لأكثر من شخصين في مكان واحد.
و تمتد إجراءات الغلق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 مارس 2020 إلى كافة التراب الوطني. وتخص كل تجار التجزئة باستثناء أولئك الذي يمونون السكان بالمواد الغذائية مهما كانت طبيعتها، أو مواد الصيانة والنظافة والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. يمكن للتجار المتجولين مواصلة مزاولة نشاطاتهم بالتداول عبر الأحياء، مع احترام تدابير التباعد المنصوص عليها.
وبخصوص تعليق وسائل النقل فقد تم تعميمها على سيارات الأجرة الفردية. كما تم توسيع إجراء تخفيض 50 بالمائة من عمال المؤسسات إلى القطاعين الاقتصادي والخاص. وفيما يخص الاستثناءات فإن ذات النص يسمح بتنقل الأشخاص لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها أو لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل و لضرورات العلاج الملحة أو لممارسة نشاط مهني
مرخص به.
ع سمير
