أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة حكمها في الدعوى المدنية، وقضت برفض تأسس كل الضحايا كأطراف مدنية في قضية بنك الخليفة، ودعتهم للذهاب إلى القضاء المدني. وأشار في هذا الإطار، القاضي عنتر منور رئيس محكمة الجنايات عقب صدور حكم الدعوى المدنية بخصوص الضحايا الـ 39 المعنيون بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بأن الضرر الذي لحقهم من بنك الخليفة كان غير مباشر، وبذلك لا يمكنهم الادعاء الجزائي أمام القضاء الجزائي وعليهم الذهاب أمام القضاء المدني. أما فيما يخص 35 ضحية الذين لم يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا
فقد رفضت هيئة محكمة الجنايات بدون حضور المحلفين تأسيسهم كأطراف مدنية في القضية. وفيما يتعلق ببنك الخليفة في التصفية فقد طلب بحفظ حقوقه ولم يطعن أمام المحكمة العليا في الحكم المدني الصادر في 2007 وبذلك لم يتأسس كطرف مدني، وفي نفس الوقت بنك الجزائر كان قد طالب بالتعويض بالدينار الرمزي ولم يطعن هو الآخر في الحكم الصادر في 2007 وبذلك لم يقبل تأسسه كطرف مدني، وفي نفس السياق نبّه القاضي كل الأطراف المدنية المعنية بأنه يمكنها الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا خلال 08 أيام من صدور الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب هؤلاء الضحايا الذين رفضت هيئة محكمة الجنايات قبول تأسسهم كأطراف مدنية هم من المؤسسات العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري التي أودعت أموالها في بنك الخليفة
تميزت جلسة النطق بأحكام الدعوى المدنية أمس أمام محكمة الجنايات حضور أغلب المتهمين الذين كانوا وراء القضبان خلال فترة المحاكمة أو المتهمين الذين أدينوا في محاكمة 2007 و أفرج عنهم في المحاكمة الأخيرة بعد تخفيف الأحكام الصادرة في حقهم أو تبرئتهم، وقد شوهد أمس عدد من المتهمين كانوا خلال جلسة المحاكمة يخاطبون محاميهم بالإشارات فقط وخلسة عن القاضي ومنفصلين عن باقي الحضور في قاعة الجلسات، لكن أمس وجد هؤلاء المتهمون أنفسهم أحرارا يتجولون في بهو المجلس وداخل قاعة الجلسات يتبادلون القبلات مع معارفهم من الشرطة والمحامين الذين رافقوهم طيلة المحاكمة، في حين بقي خليفة عبد المومن رفقة قليمي جمال و مير أعمر وراء القبضان في الجناح المخصص للمحبوسين. كما أن الحضور من المتهمين لم يقتصر على المعنيين بالدعوى المدنية بل حضر أغلب المتهمين الذين كانوا محبوسين ومنهم الحارس الشخصي لخليفة عبد الوهاب رضا الذي استفاد من البراءة، كما حضر الرئيس المدير العام لشركة ديغروماد ياسين أحمد، و مسؤول الأمن بالخزينة الرئيسية دلال رضا، و عون الأمن أحمد شعشوع، وكانت المحكمة قد برأت هؤلاء أثناء نطقها بالأحكام ، أما المتهمين المدانين المعنيين بالدعوى المدنية الذين حضروا إلى هيئة المحكمة أمس فقد بلغ عددهم 12 متهما منهم 03 متهمين لا يزالون وراء القضبان ويتقدمهم المتهم الرئيسي خليفة رفيق عبد المومن الذي أدين ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار مع حجز أملاكه، إلى جانب قليمي جمال الذراع الأيمن لخليفة والذي أدين بـ 10 سنوات سجنا نافذا وكان قد قضى حاليا 08 سنوات في السجن وستنقضي عقوبته مع نهاية السنة القادمة، بالإضافة إلى مير أعمر مدير وكالة الشراقة الذي أدين بـ 08 سنوات سجنا نافذا في قضية بنك الخليفة في حين لا يزال رهن الحبس الاحتياطي في القضايا الأخرى المتعلقة بفروع مجمع الخليفة ومنها خليفة للطيران. أما المدانون الذين غادروا السجن والمعنيون بالدعوى المدنية فهم الأخوان شعشوع عبد الحفيظ مدير الشركة الأمنية شقيقه بدر الدين مدير التنمية والاتصال ببنك الخليفة، إلى جانب المدرب ايغيل مزيان، و مدير شركة خليفة لتأجير السيارات أمغار محند أرزقي، إلى جانب مدير المضيفين بالخليفة للطيران دحماني نورالدين والمضيف العربي سليم ومدير وكالة البليدة كشاد بلعيد، وقد جلس هؤلاء أثناء النطق بأحكام الدعوى المدنية في الصف الأمامي المخصص لهيئة الدفاع بعد أن كانوا في جناح المحبوسين
قام الأخوان شعشوع عبد الحفيظ مدير الشركة الأمنية لمجمع الخليفة، وشقيقه بدر الدين مدير الاتصال ببنك الخليفة بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الحكمين الصادرين في حقهما، بحيث كان الأول قد أدين بـ 08 سنوات سجنا نافذا ومصادرة فيلته بالشراقة، وغادر السجن بعد أن استنفذ عقوبته وكان قد أودع السجن في 2007. أما بدرالدين فقد أدين بـ 06 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة شقته بالعاشور، وغادر هو الآخر السجن بعد أن قضى أكثر من 08 سنوات في السجن، وفي نفس الإطار أوضحت مصادر من مجلس القضاء بأن أغلب المتهمين المدانين تقدموا بطعون ضد الأحكام الصادرة في حقهم أمام المحكمة العليا
أوضح دفاع عبد المومن خليفة المحامي مروان مجحودة بأن موكله سيتقدم بالطعن بالنقض ضد الحكم الصادر في حقه قبل نهاية الأسبوع الجاري وهي المهلة المحددة قانونا بالطعن في الحكم، وأشار المحامي بأن موكله لم يتقدم بالطعن خلال الأيام الماضية لأنه كان ينتظر صدور الحكم المدني حتى لا يتقدم بالطعن مرتين ويكون بذلك طعن خاص بالحكم الجزائي ثم طعن ثاني خاص بالحكم المدني، مشيرا إلى أن الطعن الذي سيتقدم به يخص الحكم الجزائي فقط بعد أن رفضت هيئة حكمة الجنايات أمس تأسيس كل الضحايا كأطراف مدنية في القضية.
نطقت أمس محكمة الجنايات بتبرئة مسعود مسراتي غيابيا من تهمة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية، وكان هذا الأخير قد استفاد من البراءة حضوريا في محاكمة 2007، في حين طعن ممثل النيابة في حكم براءته، وقد تخلف المعني عن الحضور في المحاكمة الأخيرة التي انطلقت في الرابع ماي الماضي، ولذلك تمت محاكمته غيابيا، ويعد سدراتي من أقارب خليفة عبد المومن، وكان قد احتفظ بسيارتين ملك لزوجة عبد المومن بعد مغادرتها الجزائر، ولذلك تمت متابعته بإخفاء أشياء مسروقة محصلة من جناية، في حين نطقت هيئة المحكمة و بدون حضور المحلفين ببراءته غيابيا، كما لم يلتمس ممثل النيابة في حقه أي عقوبة وطالب بتطبيق القانون فقط. نورالدين-ع
