أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين، سواء داخل البلاد أو خارجها، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا، حسب ما أفاد به، أمس الأحد، بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر، أنه «عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أصدر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبّر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين، وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة، سواء داخل البلاد أو خارجها».
فبالنسبة للراغبين في التبرع من الرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والـمنظمات غير الحكومية الأجنبية «فسيتم توجيههم إلى الـمراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك».
وعلاوة على الـمساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبّرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، ولاسيما من حيث الـمعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالـملحق الـمرفق بالتعليمة»، حسب ما أوضحه البيان.
أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، وبعد تشجيع الـمبادرات الناجمة عن الهبة التضامنية التي عبرت عنها جميع مكونات المجتمع، فإن تعليمة الوزير الأول تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الـميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة الـمعنية، وفقا للمسعى الآتي:
فيما يتعلق بالـمعدات والتجهيزات الطبية: يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية، تحت إشراف وزارة الصحة، على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية الـمحدّدة.
فيما يتعلق بالتبرعات العينية الأخرى: تقع مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على الـمستوى الـمحلي، على عاتق الوالي الـمختص إقليميا، الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية، ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة، من خلال وحدتها الـمخصّصة التي ستتولى تحديد وجهتها.
كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر الـمعوزة التي يتعين تحديدها مسبقا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان الـمحلية، التي تم إنشاؤها وفقً لتعليمة السيد الوزير الأول الـصادرة سلفا لهذا الغرض.
ومن جهة أخرى تم على سبيل الاستثناء تكليف وزارة التجارة ومسؤولي الأجهزة الأمنية بوضع الـمواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير امنتهية الصلاحية، التي يتم حجزها في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز.
وأشار البيان ذاته، إلى أنه لوحظ أن توزيع التبرعات العينية يعكس أحيانا صورا تمس بكرامة الـمواطنين الـمعوزين، من خلال تشكيل تجمعات فوضوية بقدر ما تشكل خطرا على الصحة «تم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تحسيس السلطات الـمحلية وكذا السلسلة التضامنية الـمعنية كلها بغرض حظر هذا النوع من الـممارسات».
وبهذا الصدد فإنه يتعين على الـمسؤولين المحليين أن يفضلوا في جميع الحالات طريقة التوزيع الـمباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر الـمستهدفة.
وفي نفس السياق «ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة، فإن هؤلاء الـمسؤولين أنفسهم مدعوون إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع الـمواد». يضيف البيان ذاته. وأج
