قدمت وزارة التجارة تسهيلات لتجار الجملة للمواد الغذائية لاستخراج وثيقة "الترخيص المؤقت " تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بصفة عادية وتحول دون تنفيذ اجراءات الرقابة و الحجر على مخازنهم ومحلاتهم "غير المصرح بها بعد" من طرفهم، حسبما أفاد به لـ (وأج) وزير القطاع كمال رزيق .
ويكفي أن يقوم تاجر الجملة - في ظل انتشار وباء كوفيد-19 و تسجيل توقف نشاط الكثير من الموثقين والمحضرين القضائيين - بتقديم طلب يتضمن التصريح بكل المحلات المستعملة لتخزين السلع مرفق بنسخة عن السجل التجاري للحصول على وثيقة " ترخيص مؤقت" من طرف مصالح التجارة في الولايات والتي تثبت حيازته لهذه المحلات، الى حين تحسن الوضع الصحي والتمكن من اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها يؤكد السيد رزيق.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن الفترة الأخيرة عرفت تعرض العديد من التجار "النزهاء" الذين لم يقوموا بعد بالإجراءات القانونية للتصريح بمخازنهم الإضافية الى إجراءات الرقابة من طرف اعوان التجارة بالولايات ومصالح الدرك الوطني، مما اسفر عن حجز ومصادرة كميات معتبرة من السلع.
وأكد الوزير ان حجز هذه السلع تم في اطار عملية واسعة شرعت فيها مصالح قطاع التجارة والجهات الامنية قصد محاربة المضاربة و الغش و الاحتكار من طرف بعض "أشباه التجار" والتي اسفرت عن تسجيل مخالفات معتبرة.
وحسب السيد رزيق " يوجد من بين هؤلاء التجار المخالفين تجار نزهاء ، لكن مع الاسف لديهم أماكن تخزين وفضاءات تجارية اخرى لم يقوموا بالتصريح بها"، في حين ان الاجراءات القانونية تتطلب-حسبه- أن يقوم تاجر الجملة بتقديم نسخة من عقد الايجار أو عقد الملكية ونسخة إثبات حالة من طرف المحضر القضائي و وثائق الرقابة من طرف ادارة التجارة.
وأشار الوزير إلى أن العمليات التي قامت بها مصالح قطاع التجارة مع مصالح الأمن "قانونية 100 بالمائة " كون تجار الجملة "لم يحموا نشاطاتهم عبر التصريح" ، مما يجعل من الصعب التفريق بين المضاربين والتجار النزهاء.
و حسب الوزير سيسمح هذا الترخيص المؤقت بتجنيب التاجر أي اتهامات بالمضاربة خلال أدائه لمهامه ، شريطة أن يكون التاجر حائز على سجل تجاري، في حين ستستمر عمليات المداهمة واستعمال "سيف الحجاج" في حق التجار المضاربين.
"تجار الجملة هم الحلقة الرئيسية في سلسلة التموين الذين يوفرون المواد لتجار التجزئة، وعليه تم اتخاذ جملة من الاجراءات بالتنسيق مع الولاة لإيجاد صيغة لبقاء أسواق الجملة للخضر و الفواكه بوفاريك وبوقرة (البليدة) وخميس الخشنة (بومرداس) والحطاطبة والكاليتوس (العاصمة) تشتغل بنفس الوتيرة ما قبل الوباء لضمان تموين 10 ولايات وسط البلاد" يؤكد الوزير.
وثمن السيد رزيق في هذا الصدد "المجهودات المبذولة من طرف الولاة" التي مكنت التجار من اداء وظيفتهم ما ساهم في استقرار الاسعار وجعلها "مقبولة" في أسواق الجملة و التجزئة بعدما عرفت ارتفاعا "جنونيا" في الايام الاولى من انتشار الوباء في البلاد.
واج
