قررت وزارة التجارة المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر من الوحدات التحويلية إلى المواطنين، تطبيقا للإجراءات الصحية و الحمائية الخاصة، التي أقرها الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، للوقاية من تفشي وباء الكورونا، حسبما علم، أمس الثلاثاء، لدى هذه الهيئة.
و حسب مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالوزارة السيد سمير مفتاح، فإنه سيتم الاعتماد على نظام التوزيع القديم، من خلال البيع لدى تجار الجملة و الواجهات التجارية الكبرى وتجار التجزئة.
وأوضح نفس المسؤول أنه « تم توجيه تعليمة للمدراء الجهويين والولائيين موقعة من طرف الأمين العام للوزارة السيد قش كريم، جاءت تطبيقا للإجراءات الصحية والحمائية الخاصة التي أقرها السيد الوزير الأول للوقاية من تفشي وباء الكورونا».
و أضاف بأن القرار جاء تبعا للمعاينات والملاحظات بخصوص عمليات بيع السميد، على مستوى الوحدات الإنتاجية المتواجدة عبر التراب الوطني، والتي قد تشكل خطرا على صحة المواطنين.
وعليه، تم إقرار المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر من الوحدات التحويلية إلى المواطنين و الاعتماد على نظام التوزيع القديم من خلال البيع لدى تجار الجملة و الواجهات التجارية الكبرى و تجار التجزئة.
كما ستحرص مصالح وزارة التجارة، حسب نفس المصدر، على مراقبة وجرد عمليات البيع يوميا و متابعة مسار المنتوج، من المنتج إلى المستهلك النهائي، في إطار محاربة عمليات المضاربة والتوزيع والتخزين العشوائيين.
و كان الأمين العام لوزارة التجارة قد وجه، أول أمس الاثنين تعليمة للمدراء الجهويين للتجارة والمدراء الولائيين، بخصوص تموين السوق بمادة السميد.
و تقضي التعليمة بإبلاغ مسؤولي الوحدات الإنتاجية المتواجدة على مستوى الولايات التابعة للاختصاص الإقليمي للمدراء التجارة الجهويين والولائيين بالتوقف الفوري لعمليات البيع المباشر لمادة السميد إلى المواطنين.
وحسب التعليمة فقد تم طلب توجيه المنتجين بالعودة إلى مسار التوزيع المعمول به اعتياديا، بالاستعانة بالموزعين والتجار النشطين في قطاع التوزيع للجملة والتجزئة، مع التطبيق الصارم لمحتوى التعليمة.
واج
