أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن الجزائر اختارت «الشفافية» في تقديم المعطيات المرتبطة بعدد المصابين بفيروس كورونا و عدد الوفيات على إثره.
و في تصريح لواج، على هامش ندوة عن بعد بين مقر وزارة الصحة بالجزائر العاصمة و مقر المركز الصيني لمراقبة الأمراض و الوقاية منها في بكين، أكد السيد بن بوزيد يقول أن «بعض البلدان الأوروبية لا تصرح بعدد الموتى خارج المؤسسات الاستشفائية، في حين لا تقوم أخرى بتحاليل خاصة بهذا الفيروس و في جميع الأنحاء، هناك نوع من الخلط فيما فضلنا نحن في الجزائر اعتماد الشفافية. كما أن عدد الوفيات يبدو مرتفعا لأننا أخذنا في الحسبان منذ البداية الوفيات الطبيعية التي لم تكن بالضرورة مرتبطة بفيروس كورونا».
و إذ أشار، إلى أن هناك تحاليل تم القيام بها بعد الوفاة أكدت إصابة البعض منهم بهذا الفيروس فيما كانت سلبية لدى البعض الأخر توفوا بكورونا، فقد اعترف الوزير بصعوبة تحديد إن كانت هذه الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس أو لا في بعض الأحيان»، بما أنه «يمكن أن يتوفى مصاب دون أعراض متأثرا بمضاعفات مرتبطة بكوفيد- 19»، حسب قوله.
في نفس الشأن قال الوزير أنه «في جميع بلدان العالم لا تعكس الأرقام المقدمة الواقع لأنه من المستحيل إجراء تحاليل لجميع السكان و من ثمة عدم خضوع الكثير من الأشخاص للتحاليل» مشيرا إلى «أولئك الذين لا يقومون بفحوصات و الأشخاص الحاملين للفيروس لكن دون أعراض و بمجرد ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم التصريح بأنهم مصابون».
من جهة أخرى، أوضح وزير الصحة أنه « لا يتم إجراء تحاليل إلا للأشخاص الذين احتكوا بالمرضى بكوفيد- 19 أو الذين كانوا على احتكاك مع هؤلاء، إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أعراض» مضيفا « لدينا أرقام حول التحاليل التي بحوزتنا و في حالة توفرنا على مخابر عديدة لإجراء هذه التحاليل ستكون بحوزتنا معطيات أكثر».
و قد ذكر المسؤول الأول عن القطاع الذي «دعا كل مواطن إلى اعتبار نفسه حاملا محتملا للفيروس» إلى ضرورة احترام قواعد النظافة من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء.
و بخصوص الهدف من هذه الندوة عن بعد، فقد اعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بفرصة جديدة من أجل «الاستفادة من التجربة الصينية «مؤكدا أن « كل مسألة يمكن أن تتطرق إلى الأوضاع و الحلول الخاصة بالجزائر و أنه من الأساسي أيضا بالنسبة لنا الاستماع و إيلاء أهمية بهدف التصدي لهذا الوضع غير المسبوق» .
و خلص الوزير إلى القول «لا يمكن لأحد القول بأنه متحكم في الوضع و أن بحوزته كل المعطيات التي تتغير يوما بعد يوم بل من ساعة إلى أخرى».
واج
