عادت الحياة تدريجيا لمحلات قطع الغيار بمدينة عين مليلة في ولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، استجابة لتعليمة الوزير الأول التي ترخص لتجار قطع الغيار بالعودة لممارسة النشاط وتنفيذا لقرار ولائي يستثنيهم من الغلق، فيما سجل استياء لشريحة واسعة من السكان، في الوقت الذي رحب آخرون بعودة الحياة للمدينة وتخوف منتخبون من الإقبال الكبير لمواطنين من ولايات مختلفة، في الوقت الذي دعت مديرية التجارة أصحاب المحلات، للتقيد بإجراءات الوقاية حماية لهم ولزبائنهم.
الجولة الميدانية التي قادتنا لمدينة عين مليلة، كشفت عن استجابة مقبولة للتجار لتعليمة الوزير الأول التي تستثنيهم من قرار الغلق، حيث عاد الكثير من التجار للعمل وفتح محلاتهم أمام زبائنهم وتوجه العشرات من التجار بتشكراتهم للقيادة العليا للبلاد نظير القرار المتخذ، الذي جاء في وقته بعد أن كادت تجارتهم أن تتلاشى تدريجيا، نظير الغلق الذي استمر لنحو شهر.
و عرفت أزقة وشوارع مدينة عين مليلة اختناقا مروريا، بسبب الإقبال الكبير لتجار قطع الغيار وأصحاب المركبات من ولايات مختلفة، على غرار ولايات تبسة وباتنة وميلة وقسنطينة وجيجل وغيرها من الولايات وبدا الاختناق المروري جليا وواضحا، لاسيما بالأحياء المخصصة لتجارة قطع الغيار، على غرار حيي أول نوفمبر 1و2 المخصصين لتجارة الجملة لقطع الغيار الآسيوية والأوروبية وتعاونية النهضة المخصصة لقطع الغيار المستعملة وطريق الجزائر للواحق السيارات وقطع الغيار الآسيوية وطريق الوزن الثقيل للعجلات المطاطية وقطع غيار الشاحنات.
وذكر تاجر قطع غيار للتجزئة قادم من ولاية تبسة للنصر، أن نشاط قطع الغيار في الفترة الأخيرة، أصابه الركود كغيره من بعض الأنشطة التجارية، مبينا أنه بمدينة تبسة، بات يلبي احتياجات بعض أصحاب ورشات الميكانيك الذين يتدخلون في كل مرة لإصلاح أعطاب لحقت بالسيارات.
و ذكر تاجر آخر من قسنطينة، أن الخدمة باتت محصورة مع فئة محددة من الزبائن، في ظل إجراءات الحجر الجزئي الليلي وكذا التزام الكثيرين بالحجر المنزلي، مضيفا بأن مصاريف التنقل نحو عين مليلة لا تعوضه الحاجيات التي يتم التنقل من أجلها ويأتي ذلك فقط التزاما أمام بعض الزبائن الدائمين، الذين يتم الاستجابة دوما لطلباتهم.
من جهة أخرى، سجلنا تباينا للآراء وسط المواطنين من سكان المدينة، بين مرحب لقرار رفع الغلق عن نشاط قطع الغيار، لكونه النشاط الرئيسي لسكان المدينة والذي تقتات منه جل الأسر بها وببعض البلديات المجاورة لها وبين رافض للقرار، خاصة وأن المدينة حتى يوم السبت المنقضي، لم تسجل بها أية حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا.
و أوضح بعض المواطنين، بأن غلق المحلات في هذا التوقيت، قد يجنب المدينة تسجيل حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس، كونها باتت قطبا بامتياز يقصده العشرات من المواطنين من ولايات مختلفة ودعا العديد من سكان المدينة، السلطات الولائية، لمراجعة القرار ودعوة تجار قطع الغيار بالمدينة للغلق مجددا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتجنبا لأية حالات قد تظهر نتيجة للاحتكاك بمواطنين يقصدون المدينة من جل ولايات الوطن.
التجار ملزمون بالتقيد بإجراءات السلامة لهم و لزبائنهم
يشير مصدر مسؤول من داخل مديرية التجارة بأم البواقي، إلى أن عودة تجار قطع الغيار للنشاط، يأتي تجسيدا للقرار الولائي رقم 778 المؤرخ في الرابع من شهر أفريل من السنة الجارية، مشيرا إلى أن القرار يستثني 13 نشاطا من الغلق، بينها نشاط تجارة قطع غيار السيارات وكذا صيانة المركبات و السيارات و بيع اللوازم الخاصة بالعتاد الفلاحي و تربية المائيات و بيع الأسماك، مضيفا بأن القرار الولائي هو الرابع بعد ثلاثة قرارات سابقة، اتخذت و تأتي تتمة لبعضها البعض و يتم في كل مرة إدراج أنشطة تجارية للعودة للنشاط.
و أكد المتحدث، على أن فتح التجار للمحلات، يأتي استجابة لقرار ولائي يستثنيهم من الغلق، داعيا التجار للالتزام بالإجراءات الوقائية التي جسدها بعض أصحاب الأنشطة التجارية الأخرى، على غرار المخابز، أين وضعوا بعض الإجراءات حماية لهم ولزبائنهم.
بلدية عين مليلة تطالب الوالي بغلق المحلات حماية للمواطنين
يكشف رئيس بلدية عين مليلة، أونيسي إسماعيل، عن كون البلدية راسلت والي أم البواقي، لغلق محلات بيع قطع الغيار مؤقتا، حتى مرور الوضع الحالي، كون هذا النشاط التجاري بات خطرا يهدد صحة و سلامة المواطنين، مبينا بأن مركبات تحمل ترقيم 17 ولاية مختلفة، قدمت في يوم واحد، فالمدينة بحسب «المدير»، تعد قطبا تجاريا بامتياز لقطع الغيار و نقطة عبور لولايات مختلفة، مبينا بأن عدد تجار قطع الغيار بالمدينة يتجاوز 200 تاجر و مراسلة البلدية للولاية لغلق هذا النشاط مؤقتا، تأتي لحماية المواطنين، فالصحة العامة أولى وفق ما أجمع عليه تجار ومواطنون.
أحمد ذيب
