شرعت السلطات العمومية لولاية باتنة، ممثلة في مديريتي التجارة و الفلاحة، في تتبع مسار إنتاج و توزيع مادة السميد، لتفادي الندرة و التصدي للمضاربة، بعد اعتماد النظام القديم في التوزيع، انطلاقا من تجار الجملة و التجزئة، بدل البيع من نقاط الإنتاج على مستوى المطاحن.و لم تسجل بعد اختلالات في عملية التوزيع، بعد مضي أيام على استئناف التوزيع وفق النظام السابق و الذي ارتأت السلطات اعتماده مجددا للقضاء على مظاهر الطوابير الطويلة و الزحمة و الاحتكاك، بما لا يتماشى مع إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
و تحصي السلطات، حسبما أفاد به مدير قطاع الفلاحة لـ»النصر»، 15 بلدية لا يتواجد بها تجار الجملة لبيع السميد، الأمر الذي يثير المخاوف من عدم وصول السميد إلى سكانها و أكد ذات المسؤول، على اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المضاربة في مادة السميد، بعد اعتماد نظام البيع القديم و لم يستبعد الاعتماد على المجالس البلدية و لجان الأحياء في توزيع مادة السميد بالنسبة للبلديات 15، التي تفتقد لنقاط البيع بالجملة أو التجزئة و تشكل المناطق المعنية باحتمال تزويدها بالسميد عن طريق المجالس المنتخبة و لجان الأحياء، البلديات الريفية الكائنة بالمرتفعات الريفية و المعزولة.
و في سياق متصل، عبَر مواطنون بقرى أريس و تيغانمين جنوب شرق ولاية باتنة، عن استحسانهم لعملية توصيل السميد إلى مساكنهم، بعد أن تعذر عليهم التنقل و البحث عن هذه المادة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
فيما يذكر أن الوالي، توفيق مزهود، قد أعطى تعليمات، نهاية الأسبوع الماضي، لرفع إنتاج السميد على مستوى مطاحن الأوراس و المطاحن الخاصة، بعد معاينته لظروف الإنتاج، أين وقف على رفع سقف الإنتاج إلى 2500 قنطار يوميا و خلالها أمر بالشروع في العمل بالنظام القديم التجاري، بالاعتماد على تجار التجزئة و الجملة، بدلا من البيع من المطاحن.
يـاسين عبوبو
